أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة لن تسمح بأي حال من الأحوال باستحواذ شركة "يوتن للدهانات" على حصتها في الشركة، مشددًا على أن النقابة اتخذت جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية حقوقها والتصدي لما وصفه بـ«ممارسات الغش والتدليس» التي تقوم بها الشركة.

بيان توضيحي لأعضاء الجمعية العمومية

وأوضح النبراوي، في بيان وجهه إلى أعضاء الجمعية العمومية، أنه تابع خلال الأيام الماضية ما أثير من جدل واسع حول حصة النقابة في الشركة، وما تم تداوله من معلومات غير دقيقة، مؤكدًا حرصه على توضيح الحقائق كاملة بعيدًا عن الشائعات والتأويلات.

وأشار إلى أنه آثر التريث في إصدار البيان إلى حين اكتمال الإجراءات القانونية الجارية، خاصة في ظل ما وصفه بـ«المستجدات المفاجئة التي اتسمت بالغش والتدليس من جانب الشركة».

خلاف ممتد منذ أكثر من عشر سنوات

وقال النبراوي: «يعلم الجميع أن الخلاف مع شركة يوتن ممتد منذ أكثر من عشر سنوات، بسبب محاولاتها المستمرة للاستحواذ على حصة النقابة، وقد تصدينا لها مرارًا وأفشلنا جميع مساعيها».

وأضاف أن الشركة لجأت إلى أساليب متكررة من الغش والتلاعب بغرض زيادة نسبتها على حساب النقابة، إلا أن الأخيرة واجهت تلك الممارسات قانونيًا منذ عام 2016، بمشاركة وجهود الدكتور حماد عبد الله حماد، الذي ساهم بجهود مخلصة في الحفاظ على حقوق النقابة، قبل أن تستكمل المجالس التالية المسار القانوني لحماية تلك الحقوق.

معارك قانونية أمام المحكمة الاقتصادية وهيئة الاستثمار

وأشار النقيب إلى أن النقابة خاضت سلسلة طويلة من المعارك القانونية أمام المحكمة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار، انتهت بعدة قرارات لصالح النقابة، موضحًا أهم تلك الإجراءات فيما يلي:

1. الطعن على قرارات الجمعية العمومية بتاريخ 17 يوليو 2023

قامت النقابة برفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية للطعن على قرارات الجمعية العمومية، حيث صدر الحكم ببطلان أغلب القرارات، ومن بينها عقد القرض بقيمة 60 مليون دولار وعقد المعاوضة الخاص بالإتاوة ونقل التكنولوجيا، وهو ما ترتب عليه بطلان اعتماد القوائم المالية للشركة.

2. الطعن على قرارات الجمعية العمومية في 4 سبتمبر 2024

تقدمت النقابة بطلب رسمي للجنة وقف القرارات بالهيئة العامة للاستثمار، وتم بالفعل وقف تنفيذ القرارات. كما تم رفع دعوى بطلان أمام المحكمة الاقتصادية، وما زالت منظورة حتى جلسة 24 يناير 2026.
وأوضح النبراوي أن بند زيادة رأس المال لم يُنظر بسبب خطأ قانوني من مكتب المحاماة السابق، وتم بناءً على ذلك إنهاء التعاقد معه.

3. جمعية عمومية جديدة في 20 أغسطس 2025

أكد النبراوي أن الشركة حاولت تصحيح أخطائها السابقة عبر التلاعب بالقوائم المالية والتحايل على تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية، لكن النقابة تصدت لذلك عبر مذكرة اعتراض رسمية مقدمة من ممثليها.

4. التعاقد مع مكتب قانوني جديد

بعد إنهاء التعاقد مع مكتب «عمرو وشركاه»، تم التعاقد مع مكتب الدكتور سامي عبد الباقي، أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، الذي تولى متابعة الدعوى الجديدة لبطلان قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 4 سبتمبر 2025، وقدم مذكرة اعتراض للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 28 سبتمبر 2025 لبيان حالات الغش والتلاعب.

مقابلات رسمية وتحركات عاجلة

اجتمع نقيب المهندسين والوفد القانوني للنقابة مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لمناقشة المذكرة المقدمة حول بطلان إجراءات الشركة.
كما تم بتاريخ 2 نوفمبر 2025 تقديم مذكرة تفصيلية إلى الهيئة، تضمنت أوجه بطلان عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، بسبب مخالفتها للنظام الأساسي للشركة والقانون، مع إثبات سوء النية والغش من جانب يوتن، خصوصًا بعد رفض النقابة عرض الشركة للاستحواذ على أسهمها بتاريخ 14 سبتمبر 2025.

وفي 5 نوفمبر 2025، تمت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رسميًا، لإبلاغه بوجود نزاع حول عملية الاكتتاب، مرفقًا بالمذكرة القانونية المقدمة إلى هيئة الاستثمار.

إجراءات قانونية قادمة

كشف النبراوي أن النقابة بصدد:

رفع دعوى مسؤولية ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

قيد دعوى بطلان عملية الاكتتاب تتضمن شقًا عاجلًا لوقف الجمعية العمومية المزمع عقدها في 25 نوفمبر 2025.

قيد دعوى حساب بالمحكمة الاقتصادية لإلزام الشركة بتنفيذ ما سيقرره الخبير الحسابي في ضوء الحكم السابق ببطلان عقد المعاوضة.

حصة النقابة خط أحمر

أكد نقيب المهندسين أن النقابة لن تسمح بإتمام عملية زيادة رأس المال أو تعديل نسب المساهمين، مشددًا على أن هيئة الاستثمار لن تتمكن من التأشير بالمخالفة في السجل التجاري.
وأضاف أن حصة النقابة محصنة قانونيًا، ولن تتأثر بأي مناورات تقوم بها الشركة.

وأوضح أنه في حال انعقاد الجمعية العمومية يوم 25 نوفمبر 2025، فإن النقابة ستكون حاضرة ومجهزة بكامل الترتيبات القانونية الفورية لمواجهة أي محاولة للتلاعب.

احترام النقد ومواجهة الاتهامات الباطلة

شدد النبراوي على أن حق النقد المشروع مكفول دائمًا لكل أعضاء الجمعية العمومية، وأنه يتقبل النقد بصدر رحب، لكنه حذر من تجاوز حدود النقد المباح أو توجيه اتهامات باطلة دون سند قانوني، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوز.

ودعا النبراوي كل من يمتلك أدلة على أي فساد إلى التوجه مباشرة إلى مكتب النائب العام لتقديم ما لديه من مستندات.

لن تُباع حصة النقابة في "يوتن"

واختتم نقيب المهندسين بيانه مؤكدًا:«لن نبيع أي حصة من أسهم النقابة في شركة يوتن، ولن نفرط في نسبتها بأي شكل. سنظل متمسكين بحقوقنا، وسنواجه كل ممارسات الغش والتدليس التي تنتهجها إدارة الشركة. سنبقى ثابتين على موقفنا في حماية ممتلكات النقابة، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بحقوق المهندسين، وسنتصدى بكل قوة وحزم ومسؤولية لكل محاولات النيل من النقابة ومكانتها».