أقرَّ قانون الإيجار القديم لعام 2025 مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من تطبيق نصوص قديمة لم تعد تتناسب مع الأوضاع الحالية.

وشملت التعديلات الجديدة تحديد شروط فسخ عقد الإيجار القديم في حالات محددة فقط، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين المقيمين بشكل قانوني وضمان عدم طردهم تعسفيًا.

أبرز شروط فسخ العقد

بحسب نصوص القانون، يجوز للمالك فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية:

1. ثبوت غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متصلة دون مبرر، مع تأكيد ذلك بمحاضر رسمية أو معاينات من اللجان المختصة.

2. ثبوت أن المستأجر ترك العين المؤجرة للغير دون إذن كتابي من المالك، ويعد هذا تنازلًا صريحًا يجيز إنهاء العقد.

3. وفاة المستأجر الأصلي دون وجود وريث مقيم إقامة دائمة وثابتة بالعين قبل الوفاة بعامين على الأقل.

4. استخدام العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه، مثل تحويل السكن إلى نشاط تجاري أو إداري دون موافقة المالك.

5. تكرار الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية لمدة متصلة تتجاوز ثلاثة أشهر بعد إنذار المستأجر رسميًا.

وتُعَّد هذه الحالات هي الوحيدة التي تتيح للمالك فسخ العقد قانونًا، مشددة على أنه لا يجوز الإخلاء أو إنهاء التعاقد إلا بموجب حكم قضائي نهائي، حفاظًا على حقوق المستأجرين ومنع أي تعسف في التنفيذ.

حقوق المالك والمستأجر بعد التعديلات

منحت التعديلات المالك الحق في استرداد وحدته في الحالات القانونية السابقة، كما أقرت إمكانية الاتفاق بين الطرفين على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية بما لا يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي المقابل، حافظ القانون على حقوق المستأجر في الاستقرار وعدم الإخلاء المفاجئ، مع منحه فترة سماح مناسبة لتوفيق أوضاعه حال صدور حكم بالفسخ، بالإضافة إلى حق التعويض في حالات الإخلاء لأغراض المصلحة العامة.

ويُعَّد قانون الإيجار القديم 2025 خطوة تشريعية مهمة لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وضمان عدالة توزيع الانتفاع بالسكن بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.