أرجأت اللجان النيابية المشتركة جلستها التي كانت مقررة يوم غد إلى موعد يُحدد لاحقاً، في خطوة ربطتها مصادر نيابية مباشرة باستمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول مشروع قانون العفو العام، وعدم التوصل إلى صيغة تحظى بتوافق واسع داخل المجلس النيابي.
وترى مصادر متابعة أن ملف العفو العام عاد ليكشف عمق الانقسام بين القوى النيابية، في ظل تمسك بعض الكتل بإقرار قانون شامل تحت عناوين إنسانية واجتماعية، مقابل اعتراض كتل أخرى تخشى من توظيفه سياسياً أو من أن يطال ملفات حساسة ترتبط بجرائم كبرى أو بقضايا إرهاب ومخدرات.

وتؤكد المصادر أن التأجيل لا يعني إسقاط البحث بالقانون، بل يعكس محاولة لشراء الوقت وإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات السياسية، خصوصاً أن الملف يرتبط بحسابات شعبية وانتخابية معقدة، تجعل التفاهم عليه أكثر صعوبة في المرحلة الحالية.