أكدت دولة قطر ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للتصدى للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 2334 و2803.

جاء ذلك فى بيان دولة قطر الذى ألقته المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام اجتماع بصيغة أريا لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، نظمته المملكة المتحدة، وفرنسا، والدنمارك، واليونان، ولاتفيا، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجددت قطر دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في الوقت المناسب لتسليط الضوء على التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، رغم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024.

وفي السياق، أعربت الشيخة علياء عن إدانة دولة قطر قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى "أراضي دولة"، ورفضها جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تمثل اعتداء على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وتنفيذ حل الدولتين، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك الخطة ذات النقاط العشرين بشأن غزة.

وأدانت قطر اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما عبرت عن إدانة الدوحة لتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.