يدخل المشهد العراقي مرحلة شديدة الحساسية، مع تزامن الاستحقاقات السياسية الكبرى مع تصاعد الجدل حول ملف السلاح والفصائل المسلحة، في لحظة يختبر فيها النظام السياسي قدرته على إدارة التوازن بين متطلبات الدولة وضغوط الداخل والخارج.
فمع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد في 29 ديسمبر، تشهد الساحة السياسية حراكًا مكثفًا داخل البيوتات السياسية الثلاثة، في محاولة لحسم ملف الرئاسات تمهيدًا للانتقال إلى استحقاق تشكيل الحكومة، وسط ضيق في هامش المناورة بعد موقف القضاء.
ضغط دستوري يحسم التفاهمات السياسية
التحركات السياسية الجارية تأتي في ظل ضغوط زمنية واضحة، خاصة بعد تأكيد السلطة القضائية العراقية عدم جواز تأجيل الجلسة الأولى للبرلمان أو تمديدها، وهو ما وضع القوى السياسية أمام اختبار فعلي لترجمة تفاهماتها إلى قرارات نهائية ضمن السقف الدستوري.
هذا الضغط القضائي لا يترك مجالًا واسعًا للمماطلة، ويدفع باتجاه تسريع التوافقات، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة حول شكل التحالفات المقبلة وتوزيع المناصب السيادية.
بسط سيادة الدولة… وملف السلاح العالق
بالتوازي مع المسار السياسي، تواصل الحكومة العراقية مساعيها لبسط سيطرتها على كامل الأراضي، غير أن مشهد حصر السلاح بيد الدولة لا يزال ضبابيًا، في ظل ضغوط أمريكية متزايدة لحسم الموقف مع الفصائل المسلحة.
وبينما أبدت بعض الفصائل استعدادًا للتعاون مع الدولة في هذا الملف، ترفض جماعات أخرى التخلي عن سلاحها، ما يزيد من تعقيد المشهد، ويضع الحكومة المقبلة أمام أحد أصعب التحديات الأمنية.
القضاء يدخل على خط حصرية السلاح
في هذا السياق، كشف فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن قادة عدد من الفصائل وافقوا على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن تلك الفصائل استجابت للنصيحة المقدمة إليها بهدف فرض سيادة القانون والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتهاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري.
وأشار زيدان في بيان رسمي، إلى حرص بغداد على دمج هذه الفصائل ضمن مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار ومنع الانزلاق نحو صدامات داخلية.
فصائل تضع شروطًا… والسيادة في الواجهة
في المقابل، يربط حزب الله العراقي نزع سلاحه بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مشددًا على أن سلاحه سيظل تحت سيطرة منتسبيه، معتبرًا أن أي حديث عن حصرية السلاح يجب أن يكون مرهونًا بتحقيق السيادة الوطنية وضبط الأمن ومنع التدخلات الخارجية.
ورغم ذلك، تضمن حديث زيدان إشارة إلى ثلاث فصائل موالية لإيران، تصنفها واشنطن جماعات إرهابية، أعلنت أن الوقت قد حان لحصر السلاح بيد الدولة، وإن لم تعلن صراحة تسليمه.
تحركات فصائلية نحو العمل السياسي
وخلال اليومين الماضيين، أطلقت ثلاث شخصيات فصائلية بارزة مدرجة على قوائم الإرهاب دعوات علنية لحصر السلاح بيد الدولة، عقب دعوة مماثلة من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.
ويتصدر هذه الشخصيات قيس الخزعلي، الأمين العام لـ عصائب أهل الحق، الذي يتمتع بثقل برلماني يصل إلى نحو 27 مقعدًا، حيث أكد أن تياره يؤمن بحصرية السلاح للدولة، وأن العمل جارٍ على تطبيق ذلك بخطوات وصفها بالواقعية.
كما تبنى الأمين العام لـ"أنصار الله الأوفياء" حيدر الغراوي التوجه ذاته، إلى جانب قائد كتائب "الإمام علي" شبل الزيدي، في مواقف فسّرها خبراء عراقيون على أنها محاولة للانتقال التدريجي نحو العمل السياسي والاندماج المؤسسي.
نفي رسمي لتحذيرات وضربات محتملة
على الصعيد الأمني، نفت الاستخبارات العراقية تقارير تحدثت عن تلقي بغداد رسائل تحذير بشأن قرب تعرض البلاد لضربات عسكرية، مؤكدة أن الحكومة لم تتلق أي إشعار من هذا النوع.
ودعت الجهات الرسمية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التعاطي مع القضايا التي تمس الأمن القومي، خاصة بعد تداول تقارير تحدثت عن تحذيرات من دولة عربية وجهاز استخباراتي غربي.
الحدود تحت السيطرة.. ونفي لمحاولات تسلل
وفي السياق ذاته، نفت وزارة الداخلية العراقية صحة مقطع فيديو متداول يظهر أشخاصًا حاولوا عبور الجدار الأسمنتي على الشريط الحدودي مع سوريا، مؤكدة أن الفيديو لا يعود للحدود العراقية، بل لدولة مجاورة أخرى.
وشددت الوزارة على عدم تسجيل أي عملية تسلل، في ظل الإجراءات الصارمة التي تفرضها قيادة قوات الحدود والقطاعات الأمنية المختلفة لحماية البلاد من أي اختراق.
0 تعليق