نظم مركز البحوث القانونية و القضائية بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة اليوم الخميس، وتحت إشراف وزير العدل، حافظ الأختام ، “لطفي بوجمعة” ملتقى حول موضوع ” الجهات القضائية المكلفة بتطبيق وتكييف العقوبات على ضوء قانون الإجراءات الجزائية “.

وفي كلمة ألقاها” بن سالم عبد الرزاق” مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل نيابة عن وزير العدل لطفي بوجمعة، أكد من خلالها أهمية نظام تكييف العقوبات الذي يمثل ركيزة أساسية في الأنظمة العقابية الحديثة بحكم استناده على مبدأ أساسي هو أن لا تكون العقوبة السالبة للحرية العلاج الأخير ، وإنما أداء في يد العدالة ، من خلال التوفيق بين العقوبات السالبة للحرية واحترام كرامة الإنسان وإعادة الإدماج في المجتمع عن طريق الوقاية من العود والحد من إكتظاظ السجون.

وأكد مدير الشؤون الجزائية انه في الوقت الذي تجد فيه اكتظاط السجون ليس السبب فقط فعالية العقوبة بل أيضا ظروف السجناء أنفسهم، وبات من الضروري اللجوء لتكييف العقوبات لما يتلاءم وخصوصية المحبوس عملا بمبدأ فردية العقوبة.

واكد أن المستجد الذي جاء به قانون الإجراءات الجزائية الجديد هو اضفاء الطابع القضائي على نظام تكييف العقوبة، بحيث يصبح هذا الأخير خاضعا للقواعد العامة المتعلقة بالمحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها بدول العالم، فيقدم الطلب من المحبوس أو دفاعه، النيابة أو قاضي تطبيق العقوبات نفسه و يخضع الفصل في كل طلبات تكييف العقوبة لمبدأ العلنية ،الوجاهية و احترام حقوق الدفاع و التقاضي على درجتين.

وأشار ممثل الوزير إلى ان كل ذلك يعد ثورة اجرائية أضفت الجانب القضائي لهذا الإجراء الذي كان ذو طابع الاداري وصار هذا النظام يعطي خصوصية و ضمانات المحاكمة العادلة ، من وجاهية، التقاضي على درجتين والاستعانة بالدفاع.

كما أضيف لهذا النظام يعني نظام تكييف العقوبات نظام العمل للنفع العام ، والرقابة الالكترونية بعد أن كان يحكم بها كبدائل للعقوبة أصبحت أنظمة تكييف بالإضافة إلى أنظمة بدائل للعقوبة.
وأن من شأن هذه الإضافات أن تثري نظام تكييف العقوبات وتجعله اكثر مرونة وبهذا الصدد يقول _المتحدث_ أصدرت عدة مذكرات عمل تهدف إلى التعريف بالاحكام القانونية الجديدة وتوحيد العمل على مستوى نيابات الجمهورية وتبقى للمحكمة العليا توحيد العمل القضائي في هذا الإطار.

لقد كانت لنا في السنة المنصرمة تجربة ناجحة في تطبيق مختلف أنظمة تكييف العقوبات خاصة نظام الإفراج المشروط وسمحت بعودة بنسبة كبيرة جدا من المحبوسين للمجتمع دون تسجيل أي إخلال من طرفهم يسجل أو ارتكابهم لأي جريمة جديدة مما يشجع على المضي قدما في العمل بنظام إعادة تكييف العقوبة على أن تستمر الإيجابية المحققة.

واكد ان هذا الملتقى فرصة لتبادل الأراءات و الأفكار ودراسة الاشكالات العملية التي تطرح عليكم والتفاعل والخروج بتوصيات واقتراحات.

هذا وتجدر الإشارة أن هذا الملتقى حضره 200 مشاركا حضوريا من قضاة تطبيق العقوبات، رؤساء أقسام و غرف تطبيق العقوبات، نيابات الجمهورية و النيابات العامة، مستشارين و محامين عامين من المحكمة العليا، إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل. كما يشارك عبر تقنية التحاضر عن بُعد 200 قاضيا من مختلف الجهات القضائية.

بحيث يهدف هذا الملتقى إلى التعريف بالجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات واختصاصاتها و الإجراءات المتبعة أمامها وفقا لأحكام القانون رقم 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، و معالجة مختلف الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق أنظمة تكييف العقوبة.
وشمل الملتقى محاور المحور الاول المعنون الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات، الإشراف القضائي على تطبيق العقوبات في الأنظمة المقارنة، الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات و الإجراءات المتبعة أمامها.
والمحور الثاني يتعلق بأنظمة تكييف العقوبة (الإفراج المشروط و العمل للنفع العام نموذجا)
والإفراج المشروط و العمل للنفع العام و فعاليتهما في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
بالإضا٥ة إلى الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق أنظمة تكييف العقوبة.