شهدت محركات البحث اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث حول أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر وبعد إعلان وزارة البترول تثبيت الأسعار لعام كامل، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحقيق استقرار السوق المحلي وحماية المواطنين من تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.
أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر بعد إعلان وزارة البترول
كما أعلنت وزارة البترول والصروة المعدنية أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر، والتى بدأ تطبيقها اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، والتى جاءت على النحو التالي:
- سعر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
- بسعر نزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه.
- بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه.
- سعر السولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه.
- غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
كذلك، أكدت وزارة البترول، أن الأسعار الجديدة التى أفقرت اليوم الجمعة قد راعت مبدأ العدالة السعرية، بحيث لا يتحمل المواطن أعباء إضافية، مشددة على أن آلية التسعير التلقائي ستظل قائمة وفقًا للمعايير العالمية، ولكن ضمن نطاق من الاستقرار يمتد لعام كامل.
ما هي أسباب قرار تحريك سعر البنزين؟
كشفت وزارة البترول، أن قرار تعديل الأسعار للبنزين والسولار اليوم الجمعة جاء استجابة للتطورات المحلية والعالمية في سوق الطاقة، ولا سيما الارتفاع الملحوظ في أسعار خام برنت خلال الربع الأخير من عام 2025.
وأيضا، تحقيق التوازن المالي في قطاع الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، وذلك بما يضمن استمرارية الإمدادات دون أي عجز أو تأثر سلبي.
خطة الحكومة لتأمين الإمدادات واستقرار السوق المحلي
كما تم التأكيد علي مواصلة الحكومة تشغيل معامل التكرير الوطنية بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وكذا سداد مستحقات الشركاء الأجانب بشكل منتظم، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا داخل قطاعي البترول والغاز الطبيعي.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الطاقي للدولة
تستهدف الحكومة من رفع أسعار الوقود تحقيق خطة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الطاقي للدولة، وأيضا ضمان توافر البنزين والسولار وغاز السيارات في جميع المحافظات بالجودة والكميات المطلوبة.
مراقبة الأسواق ومحطات الوقود والمخابز
أكدت الحكومة إستمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة الأسواق ومحطات الوقود والمخابز، لضمان عدم استغلال قرار الزيادة في رفع أسعار السلع، مع فرض رقابة صارمة لمنع أي تجاوزات.
التوسع في الطاقة النظيفة
وأضحت أن هذا القرار امتدادًا لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتقليل تأثر الاقتصاد المحلي بتقلبات أسواق النفط العالمية.
0 تعليق