طالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بجماعة الدراركة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان بالتدخل للوقوف على “المهازل والصراعات الداخلية باللمجلس الجماعي للدراركة”، وذلك على خلفية مقاطعة 12 عضوا دورة المجلس الأخيرة لشهر أكتوبر.
وسجل الفرع في بيان له أنه يتابع بقلق شديد “استمرار هدر الزمن التنموي و الفشل في تنزيل برنامج عمل المجلس الجماعي كوثيقة تعاقدية بينه وبين المواطنين”، مشيرا إلى أنه “لم يتم تسجيل أي تغيير يذكر يلبي تطلعات الساكنة ويساهم في النهوض بالمنطقة، بعد مرور ثلاث سنوات من تدبير الشأن العام المحلي من طرف الأغلبية المفككة”.
ووفق المكتب المحلي في بيانه الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه عند بعض النقاط المتعلقة بدورة أكتوبر، مشيرا إلى “قيام المكتب المسير للجماعة بتضخيم ميزانية المحروقات خلال مشروع ميزانية سنة 2025 برفعها إلى 200 مليون سنتيم”، إلى جانب “نقطة الاقتراض التي صادق عليها المجلس خلال الدورة بمبرر تمويل مساهمة الجماعة ضمن اتفاقية التأهيل لمركزي الدراركة وتكاديرت، مما يجعل الجماعة رهينة للمؤسسات المانحة وتضيع فرص التنمية على المنطقة مستقبلا”.
وفي سياق متصل، عبر المكتب عن رفضه “استمرار هدر الزمن التنموي للمنطقة و تعطيل مصالح الساكنة ( رخص البناء، رخص الكهرباء…)”، فيما انتقد “تماطل ربط دواوير تماعيت،الزعزاع، آيت بها، تدورات، وبعض الأزقة بالدراركة المركز بمشروع الصرف الصحي وغياب مراكز القرب والمرافق العمومية والفضاءات الخضراء وضعف البنية الطرقية”.
وتبعا لذلك، طالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بـ”ربط شبكة الصرف الصحي ببعض الأحياء في الدراركة المركز (إكي وخريب مثلا) وباقي دواوير جماعة الدراركة بسفوحها و جبالها”، مع “إيجاد حل عاجل لسيارة نقل الأموات وسيارة الإسعاف لتكونا رهن إشارة المواطنين”.
وإلى جانب ذلك، طالب المكتب بـ”صرف المنح للجمعيات والفرق الرياضية وفتح دار الشباب ووضعها رهن إشارة الجمعيات النشيطة بالمنطقة”، مشددا على “ضرورة حل مشكل النقل المدرسي في المنطقة الجبلية التابعة للجماعة، والتحقيق في مآل مشروع تأهيل ملعب تماعيت الذي رصدت له أموال مهمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن 12 عضوا بجماعة الدراركة كانوا قد قرروا مقاطعة الدورة العادية لشهر أكتوبر، وذلك بسبب النهج المتبع في تسيير الجماعة.
وأكد هؤلاء الأعضاء في بيان حمل أسماءهم وتوقيعاتهم أن مقاطعة الدورة يأتي بسبب “محاولة الرئيس إفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس الجماعي من كل مضمون ومعنى، وليس ضد النقاط التي قرر إدراجها”.
واتهم هؤلاء الرئيس بـ”السعي الحثيث إلى جعل التداول بالمجلس شكليا وصوريا”، منتقدين طريقة تدبيره التي قالوا أنها “تذكر بمراحل قديمة تجاوزها المغرب منذ سنوات”.
