في آخر مستجدات ملف “مجموعة الخير” بمدينة طنجة، والذي يحظى باهتمام واسع على الصعيد الوطني، كشفت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق أحال الدفعة الأولى من المتابعين في القضية على المحاكمة.
وأوضحت ذات المصادر أن قاضي التحقيق سيواصل التحقيق مع الدفعة الثانية من المتهمين، الموقوفين في الآونة الأخيرة، قبل إصدار قراره النهائي في الملف.
وبينت المصادر نفسها أن هذا القرار جاء بعد 3 أشهر من التحقيق المتواصل في القضية، حيث ارتفع عدد الموقوفين في الملف إلى 20 شخصا، أغلبهم من النساء، فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين.
ومن المتوقع أن تحظى جلسات محاكمة المتابعين في قضية “مجموعة الخير” بمتابعة كبيرة، وسط ترقب من الضحايا وعائلاتهم لمعرفة خبايا الملف وأسراره، في حال كانت الجلسات علنية ومفتوحة في وجه العموم.
ويأتي هذا في الوقت ما زالت فيه هذه القضية تثير الكثير من التساؤلات بخصوص استمرار وجود عدد من المطلوبات في حالة فرار من العدالة، وعدم توقيفهن، من ضمنهن مديرة مجموعة، تم التأكيد على أنها متورطة في الإيقاع بعدد من الضحايا.
وبحسب المصادر سالفة الذكر، فإن الضحايا الذين سقطوا في شراك المجموعة بعد إغرائهم بتحقيق أرباح طائلة، مازالوا يتعرضون لأشكال مختلفة من المضايقات، في محاولة لمنعهم من اللجوء للقضاء للاشتكاء بمتورطين آخرين.
وتجدر الإشارة إلى أن المتابعين في قضية “مجموعة الخير” يواجهون تهما تتعلق بـ”النصب والاحتيال” و”الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل احتيالية”، فيما يتوزع ضحاياهم على مدن مغربية مختلفة، من أبرزها طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير وفاس والدار البيضاء والقنيطرة والرباط، بالإضافة إلى مغاربة العالم من المقيمين في بلدان أوروبية أبرزها إسبانيا وبلجيكا وهولندا، ومغاربة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
ووصف متتبعون هذا الملف بأنه واحد من أكبر عمليات النصب في تاريخ المملكة، حيث سبق للعديد من الضحايا اللذين تعرضوا للنصب، وأغلبهم من النساء، تنظيم وقفات احتجاجية أمام ولاية الأمن بطنجة، للمطالبة بإلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية.
