ذكر موقع "Long War Journal" الأميركي أنه "ليس سراً أن الجمهورية الإسلامية لطالما رعت فصائل بالوكالة في الخارج، ولكن ما هو معروف عن كيفية استخدام هذه الشبكات لحماية النظام في الداخل أقل بكثير. فقد لعب حزب الله في لبنان، والفصائل الشيعية العراقية، ولواء فاطميون الأفغاني أدواراً في قمع الحركات المناهضة للنظام داخل إيران. ومؤخراً، أثارت تقارير عن تحرش هؤلاء المقاتلين بطالبات جامعيات إيرانيات موجةً جديدة من الغضب الشعبي".

وبحسب الموقع، "في الفترة ما بين 6 و11 تشرين الأول، احتج سكان محافظة همدان غربي إيران بعد ورود تقارير تفيد بأن مقاتلين عراقيين يدرسون في جامعة بو علي سينا كانوا يستهدفون الطالبات الإيرانيات من خلال ما يسمى "الزواج المؤقت".
وردًا على هذا الغضب، زعم نائب وزير الداخلية الإيراني علي أكبر بورجمشيديان أن نحو 80 ألف مواطن عراقي يدرسون "ثقافة الثورة الإسلامية" في الجامعات الإيرانية. وفي إطار منهجه المتمثل في تصدير ثورة 1979، يُجنّد النظام العديد من وكلائه الأجانب لتلقينهم وتدريبهم داخل إيران. هؤلاء الرجال، الذين يدّعون أنهم "طلاب"، هم في الواقع موالون للجمهورية الإسلامية، ومعظمهم من ذوي الخلفيات العسكرية السابقة".

وتابع الموقع، "إن ما يثير القلق الأكبر بشأن هؤلاء المقاتلين الأجانب المتمركزين داخل إيران هو نشرهم خلال فترات الاضطرابات الداخلية لقمع المعارضة، وهي ممارسة أُبلغ عنها لأول مرة خلال موجة احتجاجات عام 2009. وقد مثّلت هذه الاحتجاجات، المعروفة باسم "الحركة الخضراء"، والتي تركزت بشكل كبير في طهران، إحدى أولى الانتفاضات الكبرى المناهضة للنظام في التاريخ الحديث. وأشارت تقارير عديدة آنذاك إلى مشاركة وكلاء أجانب للنظام في حملة القمع، حيث ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أن نحو 5000 مقاتل من حزب الله نُشِروا للمساعدة في عمليات القمع. ونشر النظام لاحقًا فيلمًا وثائقيًا من إنتاج الدولة في محاولة لتفنيد هذه الروايات، إلا أن حملته الدعائية المكثفة لدحض هذه الرواية عززت الشكوك في دقة هذه التقارير".

وأضاف الموقع، "بحلول عام 2019، لم تعد استراتيجية توظيف الوكلاء الأجانب محليًا سرّية. فعندما اجتاحت الفيضانات أجزاءً من إيران ذلك العام، لم يكن ردّ النظام الأول هو الإغاثة الإنسانية، بل نشر فصائل أجنبية في المناطق الأكثر تضررًا، ظاهريًا للحفاظ على النظام، ولكن عمليًا لردع المعارضة. وفي محافظة خوزستان، بؤرة توتر على الحدود العراقية منذ زمن طويل، أُرسلت عناصر من قوات الحشد الشعبي العراقية ولواء فاطميون الأفغاني، بمن فيهم عناصر من حركة النجباء، المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وبدت قوافل المقاتلين المسلحين، التي كانت تجوب المدن المتضررة من الفيضانات، أشبه بقوات احتلال منها بعمال إغاثة. ووصف السكان المحليون استعراض القوة بأنه ترهيب متعمد، لا سيما بعد أن أطلقت وحدات الأمن النار على معارض محلي وقتلته وسط الفوضى".

وبحسب الموقع، "أصدر موسى غضنفر آبادي، الذي كان آنذاك رئيس المحكمة الثورية في طهران، تهديدًا رسميًا صريحًا في عام 2019 عندما قال: "إذا لم ندعم الثورة الإسلامية، فإن الحشد الشعبي العراقي، و"فاطميون" الأفغان، و"زينبيون" الباكستانيين، و"الحوثيون" اليمنيين سوف يدعمونها". واستُخدم مقاتلون أجانب مجددًا خلال موجة الاحتجاجات التي عمّت إيران عام 2022، والمعروفة باسم حركة "المرأة، الحياة، الحرية". في ذلك العام، أفادت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية أن عناصر من حزب الله وقوات الحشد الشعبي العراقية شبه العسكرية ساعدوا ميليشيا الباسيج الإيرانية شبه العسكرية في قمع المتظاهرين، مستشهدةً بروايات شهود عيان عن "رجال بملابس مدنية يتحدثون العربية بلكنة لبنانية" يقمعون الاحتجاجات في عدة مدن، وهو ما يُعيد إلى الأذهان تقارير مماثلة من عام 2009. وعلى نحو مماثل، زعمت قناة إيران الدولية ومقرها لندن أن نحو 150 مقاتلاً من الحشد الشعبي العراقي وكتائب حزب الله، تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاماً ويرتدون زياً خاصاً وحقائب سوداء، دخلوا إيران للمساعدة في قمع الاضطرابات".