بعد توقف القروض المصرفية عقب الأزمة المالية التي عصفت بلبنان منذ عام 2019، توّقع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مؤخرا عودة التسليفات اعتباراً من العام المقبل أي 2026 بما يُعيد النشاط الاقتصادي إلى دورته الطبيعية.
 
هذا الإجراء من شأنه تعزيز الحركة الاقتصادية وزيادة السيولة في المصارف كما يُساهم تلقائياً في استعادة أموال المودعين. فكيف ستتم هذه العملية؟
 
خبير المخاطر المصرفية والباحث في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور محمد فحيلي اعتبر في حديث لـ "لبنان 24" ان "من أهم شروط عودة المصارف للتسليفات هي توفر السيولة ولكن السؤال الأهم هل تكون بالليرة أم بالدولار الأميركي؟"، وقال: "إن توفر السيولة اليوم بالليرة لا يفتح الباب أمام عودة التسليفات بالعملة الوطنية بسبب المخاطر المُحدقة بها لأن احتمال تدهورها يبقى واردا جداً بسبب عدم الشروع في الإصلاحات المالية وعدم الانتظام في الاقتصاد اللبناني".
 
ولفت فحيلي إلى ان "الشرط الثاني الذي يجب ان يكون مؤمنا لعودة التسليفات هو الثقة، وتابع: "إذا تحدثنا اليوم عن السيولة التي قد تستخدمها المصارف للعودة إلى التسليفات ودورها الائتماني فيجب الإشارة إلى ان السيولة بالدولار الفريش غير متوفرة في المصارف الا بنسبة ضئيلة".
 
وأوضح فحيلي ان "هناك نوعين من الحسابات بالدولار الفريش: أولا الحسابات التي تنضوي تحت أحكام التعميم الأساسي رقم 150 بحيث لا يحق للمصرف ان يتصرف بالسيولة الموجودة لديه وهي من المفترض ان تكون موجودة في المصارف المُراسلة بنسبة 100 بالمئة وان تكون مؤمنة غب الطلب في أي وقت يريد المودع استعادتها، وثانيا حسابات الفريش تحت أحكام التعميم رقم 165 والتي يمكن ان تكون بالدولار او بعملة أجنبية أوحتى بالليرة اللبنانية ويستطيع المصرف ان يحتفظ بجزء منها، ويحق لصاحب الحساب ان يستخدم بطاقة ائتمان أوبطاقة دفع وان يستخدم شيكات مقابلها".
 
وأشار إلى ان "السيولة التي يمكن ان تؤمن للتسليف هي السيولة التي يضخها أصحاب الرساميل أي مالكو المصارف"، لافتا إلى انه "في السنوات السابقة كانت المصارف تسلف دائما من أموال المودعين وليس من السيولة التي من المفترض ان تضخ من قبل أصحاب الرساميل".
 
وأضاف فحيلي: "النقطة الثالثة التي يجب الإشارة إليها بدأت بتاريخ اصدار التعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 154 في آب 2020 عندما طلب مصرف لبنان من المصارف تأمين نسبة 3 بالمئة من أرصدة حساباتها بالعملة الأجنبية ووضعها لدى المصارف المُراسلة على ان تكون هذه النسبة خالية من أي التزامات، حينها كان حجم الودائع بالعملة الأجنبية ما يُقارب الـ 100 مليار دولار وكان من المفترض على المصارف اللبنانية ان تؤمن 3 مليار يمكن وضعها في المصارف المُراسلة، لكن المصارف اللبنانية لم تستطع تأمين المبلغ وتم تجميد أرصدة جزء منها لدى المصارف المُراسلة وبالتالي لم يعد باستطاعتها تمويل العمليات المصرفية العابرة للحدود وبقي في لبنان 7 أو 10 مصارف احتفظت بعلاقة جيدة او شبه جيدة مع المصارف الُمراسلة"، مشيرا إلى ان "هذه المصارف باستطاعتها اليوم ان تموّل العمليات التجارية العابرة للحدود ووضعها جيد نسبيا".
 
وتابع فحيلي: "كل هذه الأمور لم توقف التسليفات أبدا لأن الزبائن ولاسيما الشركات استمرت بطلب عمليات مصرفية عابرة للحدود وتمكنت المصارف من تلبيتها سواء أكانت هذه العمليات المصرفية هي فتح اعتمادات أو ضمانات او تسليفات، هؤلاء العملاء إذا طلبوا أي نوع من القروض في لبنان كان المصرف يؤمنها حتى ولو أخذت الطابع الشخصي وهذا كان استثناء وليس القاعدة".
 
ولفت إلى ان "المصارف اللبنانية بعد إصدار سلسلة من التعاميم من قبل مصرف لبنان لم يعد لديها أي قاسم مشترك وأهم هذه التعاميم هي 158 و166 و154 والتعميم 151 الذي توقف العمل فيه"، مشيرا إلى ان "المصارف التي حافظت على علاقة جيدة مع المصارف المُراسلة نجحت بإعادة تكوين جزء كبير من سيولتها بالعملة الأجنبية".
 
وتابع: "ما أمنته المصارف التجارية في لبنان بعد إصدار التعميم رقم 154 في آب 2020 كان ما يُقارب المليار و700 مليون دولار بالإضافة إلى فائض يتم من خلاله قبض فوائد مرتفعة، في وقت هذه المصارف نفسها لا تدفع فائدة وتضع عملات صيانة على الحسابات على الرغم من ان هذه الحسابات مجمدة ولا تخضع لأي حركة".
 
ورأى فحيلي انه "في حال تم أخذ كل هذه المواضيع بعين الاعتبار يُمكن حينها للمصارف اللبنانية التي حافظت على علاقة جيدة مع المصارف المُراسلة ان تعود إلى الاقتصاد اللبناني وان تخدمه من خلال دورها الائتماني أي إعطاء تسليفات".
 
الا ان فحيلي استبعد ان تعود المصارف لخدمة الاقتصاد، مشيرا إلى ان "القطاع المصرفي يريد تحميل الدولة العبء الأكبر من الأزمة والخسائر".
 
وكشف فحيلي عن لقاء حصل بين عدد من المصارف وصندوق النقد الدولي لرؤية ما إذا كانت قادرة ان تحصل على تمويل تستطيع من خلاله خدمة الاقتصاد اللبناني ولكن تبين وجود "نوايا عاطلة" لأن هذه المصارف بحسب فحيلي، كانت تحاول الحصول على تمويل "مجانا" للعودة إلى الداخل اللبناني من دون تحمل أي مسؤولية، متحدثا عن اتفاق في جميعة المصارف على تشكيل مجلس إدارة جديد يضم مجموعة من المصارف الصغيرة والكبيرة وهذا دليل على وجود اتفاق ان تبقى كل المصارف مُتماسكة والا تعود إلى خدمة الاقتصاد الا عندما تعترف الدولة بمسؤوليتها عن الخسائر" .
 
وختم قائلا: "الوقت اليوم مناسب لكي تتمسك المصارف بهذا الأمر لأن الدولة اللبنانية واللجنة التي تشكلت من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان تحضر مشروع الفجوة المالية الذي يحمل المصارف عبئا صغيرا من الخسارة وفي هذه الحالة المصارف مهتمة بأن تتم هذه المرحلة قبل ان تعود لخدمة الاقتصاد".
 
في المحصلة، يُعد استعادة القطاع المصرفي لدوره بالإقراض أمرا أساسيا لعودة الثقة والازدهار الاقتصادي فهي تعزز قدرة المصارف على رد أموال المودعين بوتيرة أسرع وتحفز النمو الاقتصادي كما تُعيد الثقة بالقطاع المصرفي، فهل ستتحقق قريباً؟