وقّعت مؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الإستراتيجية إتفاقيتين مع كل من الديوان الوطني للتطهير والديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بهدف ضمان توفير المياه الكافية لري الوحدات الفلاحية المخصصة للزراعات الإستراتيجية عبر الوطن.
وتهدف الإتفاقية الأولى التي وقع عليها كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة تطوير الزراعات الإستراتيجية مصطفى بلحنيني. بالإضافة كذلك إلى المدير العام للديوان الوطني للتطهير محسن غريب دية. إلى إعطاء الأولوية في توزيع المياه للوحدات الفلاحية المنتجة للمحاصيل الإستراتيجية. بما فيها البذور والنباتات الزيتية والقمح الصلب والأشجار المثمرة التابعة لمؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية.
أما الإتفاقية الثانية المبرمة من طرف المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه نور الدين ركروكي. والرئيس المدير العام لمؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية، فتنص على تخصيص حصة من المياه المستعملة المعالجة لسقي الوحدات الفلاحية المخصصة للزراعات الإستراتيجية.
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أن المياه المعالجة ستتيح سقي 66 ألف هكتار من أصل 114 ألف هكتار. هي إجمالي مساحة الوحدات الفلاحية التابعة لمؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الإستراتيجية التي يبلغ عددها 174 وحدة.
وستسرع هذه الخطوة في تحقيق الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية والمتمثل في بلوغ مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية. معربا عن ثقته في أن تمكن الإتفاقيتان الجديدتان من تحسين المسار التقني للزراعات ورفع مردودية الأراضي الفلاحية. مثمنا التنسيق المثمر بين وزارتي الري والفلاحة والتنمية الريفية.
بالمقابل كشف وزير الري طه دربال، أن أنظمة التطهير البالغ عددها 232 على المستوى الوطني ستمثل مصدر مياه غير تقليدي. من شأنه ضمان توفير مياه إضافية لقطاع الفلاحة. مشيرا إلى بلوغ القدرة النظرية لتصفية المياه المستعملة 069ر1 مليار متر مكعب في السنة.
كما أوضح الوزير أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان ضمن الإستغلال العقلاني للموارد المائية، وكذا تثمين استعمال الأساليب المقتصدة للمياه في عمليات السقي. مجددا التزام قطاعه بمواصلة العمل لتثمين الموارد المائية وحشدها.