كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، حرص مصالحها على مطابقة المحاجر الناشطة على مستوى التراب الوطني. لشروط البيئية من خلال تكثيف عمليات الرقابة.
وقالت دحلب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية. أن مديريات البيئة الولائية ستكثف زياراتها الميدانية لمراقبة وتفتيش المحاجر. لاحترام التدابير واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
وأضافت، أن مديريات البيئة في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة أو في إطار اللجان المختلطة. بمشاركة المصالح المختصة لاسيما الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مديرية الطاقة والمناجم، الدرك الوطني والبلديات. قامت فعليا بعدة عمليات رقابة على المحاجر للوقوف على الأثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاطها.
وتوجت عمليات التفتيش التي قامت بها هذه اللجان إلى جملة من التوصيات وجهت للمحاجر. من بينها الحرص على عملية الرش بصفة منتظمة داخل المحاجر والمسالك المؤدية اليها والقيام بعملية التشجير داخل وخارج هذه المحاجر. إلى جانب إقتراح فتح منافذ خاصة على الطريق السيار بالنظر لحركة تنقل الشاحنات المحملة بالحصى التي تمر عبر التجمعات السكنية مسببة في انبعاث الغبار.
وبخصوص مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية والذي تم اعتماده في مجلس الحكومة خلال ماي 2024. أكدت الوزيرة أنه سيعرض قريبا على البرلمان. مشيرة إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى 24 سنة أصبح لا يستجيب للواقع البيئي. مضيفة أن النص الجديد يعتمد على تغيير مفهوم النفايات وجعلها مواد أولية قابلة للتثمين يجب استغلالها ضمن الإقتصاد التدويري.
