أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة تقديم تقارير البصمة الكربونية للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي يزيد رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه، لتصبح حتى 31 ديسمبر 2026 بدلًا من 30 يونيو 2026.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يأتي في إطار التيسير على الشركات المخاطبة بأحكام القرار، وذلك في ضوء نتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع مختلف القطاعات، وحرصًا منها على توفير بيئة عمل داعمة للنمو والتطوير، من خلال إصدار قرارات تنظيمية تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية.

وأشار إلى أن القرار رقم (113) لسنة 2026 نص على مد المهلة الواردة بالمادة الأولى من القرار رقم (36) لسنة 2026، الخاص بإلزام الشركات بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها من خلال تقديم تقارير البصمة الكربونية (Carbon Footprint Report)، لتستمر المهلة حتى 31 ديسمبر 2026.

وبموجب القرار، تلتزم الشركات المعنية بإعداد تقارير البصمة الكربونية التي تشمل النطاقين الأول والثاني للانبعاثات (Scope 1 & Scope 2)، مع ضرورة التحقق من صحة البيانات الواردة بهذه التقارير من خلال إحدى جهات المصادقة المعتمدة والمقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين تنشيط الأسواق ودعم الشركات في تحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

كما تركز الهيئة على ترسيخ مبادئ الاستقرار المالي، وضمان سلامة التعاملات، وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة، مع العمل على إصدار القواعد والضوابط التي تعزز كفاءة الأسواق وشفافيتها.