نفذ جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة حملة موسعة لإزالة التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على الأصول العامة وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية.

وقاد الحملة المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بمشاركة المهندس محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد السيد معاون رئيس الجهاز، إلى جانب أعضاء لجنة إزالة التعديات واسترداد الأراضي، وبالتنسيق الكامل مع شرطة التعمير والقوات المرافقة لتنفيذ قرارات الإزالة.

إزالة تعديات وزراعات مخالفة على مساحة 20 فدانًا

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لتعديات وزراعات مخالفة على مساحة تقدر بنحو 20 فدانًا من الأراضي التابعة لجهاز المدينة، والتي تم استغلالها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لاستخدامات الأراضي داخل نطاق المدينة.

وأكد الجهاز أن أعمال الإزالة شملت الزراعات التي تمت باستخدام المياه الجوفية دون سند قانوني، وذلك بالمخالفة للاشتراطات المعمول بها داخل المدن الجديدة، حيث جرى التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعدين.

استرداد الأراضي تمهيدًا لإقامة مشروعات تنموية وخدمية

وأوضح مسؤولو الجهاز أن الأراضي التي تم استردادها أصبحت الآن تحت ولاية جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، تمهيدًا للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المستقبلية التي تستهدف دعم خطط التوسع العمراني وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار الجهاز إلى أن استغلال هذه الأراضي سيتم وفقًا لأحكام القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مدينة الفيوم الجديدة والتعديلات اللاحقة عليه، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة داخل المدينة.

حملات مستمرة للحفاظ على أملاك الدولة

من جانبه، أكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أن حملات إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة مستمرة بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشددًا على عدم السماح بأي محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة أو استغلالها بصورة غير قانونية.

وأضاف أن أجهزة المدينة تتعامل بمنتهى الحزم مع جميع أشكال المخالفات، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان تنفيذ المشروعات المخطط لها وفقًا للرؤية التنموية المعتمدة.

دعم خطط التنمية ومواجهة المخالفات

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحفاظ على أراضي الدولة يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن مواجهة التعديات تسهم في حماية الاستثمارات العامة ودعم جهود التنمية العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة.

وأوضح أن الحملات الرقابية ستستمر خلال الفترة المقبلة لرصد أي مخالفات أو تعديات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق التنمية المستهدفة للأجيال الحالية والقادمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الإسكان الرامية إلى الحفاظ على أراضي الدولة، وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية والتنموية، بما يعزز من جودة الحياة داخل المدن الجديدة ويدعم خطط التنمية الشاملة.