أعاد قانون العمل الجديد صياغة منظومة حقوق المرأة العاملة في مصر عبر مجموعة من المواد التي تستهدف دعمها داخل بيئة العمل وتوفير ضمانات اجتماعية ومهنية تتناسب مع دورها الحيوي في المجتمع.

ويعكس القانون توجهًا واضحًا نحو إزالة العقبات التي قد تواجه النساء في سوق العمل، مع تعزيز فرص الاستقرار الوظيفي وتحقيق المساواة الكاملة.

أجر متساوٍ وفرص عادلة

ووضع القانون مبدأ المساواة في صدارة الحقوق التي تتمتع بها المرأة العاملة، حيث ألزم أصحاب الأعمال بمنح النساء الأجر نفسه الذي يحصل عليه الرجال عند أداء العمل ذاته، بما يشمل كافة المزايا المالية والحوافز.

كما نص على حماية العاملات من التعرض للأعمال التي قد تمثل خطورة على صحتهن أو سلامتهن، من خلال تنظيم قائمة بالمهن التي لا يجوز تشغيل النساء بها وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية.

امتيازات واسعة خلال الحمل والولادة

وومنح القانون المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، وهي من أبرز المزايا التي تعكس اهتمام الدولة بدعم الأمومة. كما أتاح للعاملات الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات خلال فترة الخدمة.

وشمل القانون كذلك إجراءات داعمة للمرأة الحامل، من بينها تقليل ساعات العمل اليومية اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ومنع تشغيلها في ساعات إضافية حتى انتهاء الأشهر الستة الأولى بعد الولادة.

ضمانات ضد الفصل التعسفي

كما حرص المشرع على توفير حماية قوية للمرأة خلال فترات الحمل والولادة، حيث حظر إنهاء خدمتها أو فصلها أثناء إجازة الوضع أو بسببها، مع ضمان احتفاظها بجميع حقوقها الوظيفية وإعادتها إلى منصبها الأصلي عقب انتهاء الإجازة.

وتعد هذه الضمانات خطوة مهمة نحو القضاء على أي ممارسات تمييزية قد تتعرض لها المرأة بسبب مسؤولياتها الأسرية.

دعم رعاية الطفل والعمل المرن

كما تضمن القانون مزايا إضافية تشمل منح العاملة المرضعة فترات مخصصة للرضاعة اليومية لمدة عامين، وإتاحة إجازات لرعاية الطفل تصل إلى عامين دون أجر في المنشآت الكبرى.

وألزم القانون أصحاب الأعمال بوضع نظم للعمل المرن والعمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.