تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن النقص الحاد في ماكينات الصراف الآلي (ATM) بقرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، وغيابها تمامًا في بعض القرى، مطالبًا بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب.

طلب إحاطة برلماني بشأن نقص ماكينات ATM بقرى منوف والمطالبة بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب

وأوضح الجزار أن هذا التحرك يأتي في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، إلا أن الواقع في القرى يكشف عن ضعف واضح في توافر الخدمات المصرفية، ما يضطر المواطنين إلى قطع مسافات طويلة لصرف مستحقاتهم المالية، سواء كانت معاشات أو رواتب أو تحويلات، وهو ما يمثل عبئًا يوميًا عليهم.
 

وأشار إلى أن الأزمة تمس بشكل أكبر كبار السن من أصحاب المعاشات، الذين يواجهون مشقة الانتقال وتكاليف إضافية بشكل متكرر، فضلًا عن التكدس أمام عدد محدود من الماكينات، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل مصالحهم وزيادة معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
 

وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على بُعد المسافة، بل تشمل أيضًا الرسوم التي يتحملها المواطن عند السحب من ماكينات تابعة لبنوك أخرى، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا، لا سيما على أصحاب المعاشات محدودي الدخل.
 

وأكد أن استمرار القصور في البنية التحتية المصرفية بالقرى يتعارض مع جهود الدولة لدمج المواطنين في المنظومة المالية الرسمية، وقد يدفع البعض إلى اللجوء لوسائل غير رسمية للحصول على أموالهم، بما قد يفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية.
 

وطالب النائب الحكومة بسرعة التدخل من خلال التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي داخل القرى، مع إعطاء أولوية للمناطق المحرومة، ووضع خطة زمنية واضحة لتغطية الريف بالخدمات المصرفية، إلى جانب دراسة إنشاء نقاط صرف بديلة داخل الوحدات المحلية ومكاتب البريد والوحدات الصحية.

كما شدد على ضرورة إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب النقدي، وزيادة عدد الماكينات في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما يسهم في تقليل التكدس وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.