كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق تكامل رقمي غير مسبوق بين قواعد بيانات وزارتي التخطيط والمالية، وهو ما يمكن الحكومة من متابعة الإنفاق بشكل لحظي وبأعلى درجات الشفافية، لافتًا إلى أن هذا التطور يعد خطوة نوعية لدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة وفورية، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.

خطة التنمية الاقتصادية

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان “خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لمصر”، بحضور المهندس عمر مهنا، رئيس الغرفة، وعدد من الوزراء والمسئولين، كما شارك في جلسة نقاشية عقب الكلمة، أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

ملامح خطة التنمية القادمة

استعرض الوزير أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، مع توقعات بارتفاعه إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2029 - 2030، موضحًا أن 5 قطاعات حقيقية ستساهم بما يصل إلى 64% من النمو المستهدف، وهي: الصناعات التحويلية بنسبة 29%، التجارة 11.3%، السياحة 9.3%، التشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%.

وأشار رستم إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، موزعة بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (41%) و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (59%)، كما يهدف إلى رفع معدل الاستثمار المحلي من 17% من الناتج المحلي إلى 20% بنهاية الخطة، مع زيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 64%.

دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال

في سياق متصل، أكد الوزير أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة لتعزيز القيمة المضافة والابتكار، مشيرًا إلى تشكيل لجان فنية ووزارية متخصصة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال. كما كشف عن مبادرات لإنشاء تجمعات إنتاجية لصغار المزارعين بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم ريادة الأعمال.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية، شدد "رستم" على حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية عبر شركاء التنمية وتقليل المخاطر المرتبطة بها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك المقومات اللازمة لتجاوز التحديات وتحقيق نمو قوي ومستدام.