تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، واضعة ملف ذوي الهمم في صميم خططها التنموية.

في صدارة هذا التحول الإنساني والهندسي، اتخذت الدولة قرارًا تاريخيًا بتطبيق كود الإتاحة الهندسي بنسبة ١٠٠٪ في كافة المشروعات والمنشآت التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، وقد تُرجم ذلك عمليًا بتجهيز أكثر من ٣٣٠ مجمعًا للخدمات الحكومية، وآلاف المدارس، ومراكز الشباب، والمستشفيات، بمسارات خاصة، ومنزلقات، ودورات مياه مجهزة، لتسهيل حركة ذوي الهمم وضمان حصولهم على الخدمات باستقلالية تامة ودون عناء، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الريف المصري.

تطوير مراكز التأهيل داخل القري والنجوع

وعلى الصعيد الطبي والتأهيلي، أدركت المبادرة حجم المعاناة في الوصول إلى جلسات العلاج الطبيعي والتخاطب، فعملت على إنشاء وتطوير عشرات مراكز التأهيل الشامل وتنمية الأسرة داخل القرى المركزية. 

وبالتوازي، أطلقت حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني قوافل طبية متخصصة وحملات كبرى مثل مبادرة خطى، أسفرت عن تسليم آلاف الكراسي المتحركة العادية والكهربائية، وتوفير آلاف الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والسماعات الطبية للمستحقين مجانًا، مما أعاد للكثيرين قدرتهم على الحركة والاندماج في الحياة اليومية.

ولم تكتفِ المبادرة بالرعاية الطبية والبنية التحتية، بل امتدت جهودها لتشمل "التمكين الاقتصادي والاجتماعي" كهدف استراتيجي، حيث تم توفير دعم نقدي مباشر لآلاف الأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الهمم لضمان استقرارهم المعيشي، إلى جانب إطلاق برامج تدريب مهني متخصصة تناسب قدراتهم، كما تم تمويل مئات المشروعات متناهية الصغر المخصصة لذوي الهمم وأسرهم، لتحويلهم من فئة مستهلكة إلى طاقات منتجة ومؤثرة في الدورة الاقتصادية للقرية.

تؤكد هذه المؤشرات والإحصائيات أن جهود "حياة كريمة" تجاه ذوي الهمم ليست مجرد أعمال خيرية أو تعاطف عابر، بل هي اعتراف عملي بحقوقهم الأصيلة كشركاء في الوطن.