تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، سلط فيه الضوء على التراجع المستمر في القيمة الحقيقية للمعاشات، في ظل موجة تضخمية متسارعة خلال عام 2026، انعكست بشكل مباشر على قدرة أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح النائب، في حيثيات طلبه، أن هذه الشريحة باتت الأكثر هشاشة وتأثرًا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، مستندًا إلى ما تم رصده من شكاوى متكررة عبر التواصل المباشر مع المواطنين والمنصات الرقابية، والتي تعكس حالة من الضغوط المعيشية المتفاقمة.
وأشار إلى وجود فجوة واضحة بين الحد الأدنى للأجور ونظيره للمعاشات، حيث لا يزال الحد الأدنى للمعاشات يدور حول 1755 جنيهًا مع مطلع يناير 2026، وهو مستوى لا يواكب متطلبات المعيشة الأساسية، ولا يغطي تكاليف السكن أو الغذاء أو العلاج، ما يضع أصحاب المعاشات في معادلة معيشية صعبة.
كما لفت إلى أن السقف القانوني للزيادة السنوية، المحدد بنسبة لا تتجاوز 15% وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، لم يعد ملائمًا في ظل معدلات تضخم تجاوزت هذه النسبة، وهو ما أدى فعليًا إلى تآكل القوة الشرائية للمعاشات رغم زيادتها الاسمية.
وتطرق طلب الإحاطة إلى الضغوط الصحية التي تواجه كبار السن، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، في ظل نقص بعض الأدوية ضمن منظومة التأمين الصحي، ما يدفعهم لتحمل أعباء إضافية من السوق الحر بأسعار تفوق قدراتهم، لتتحول المعاشات في كثير من الحالات إلى بند مخصص لتغطية تكلفة العلاج فقط.
كما أشار إلى استمرار تعثر ملف المعاش المبكر، نتيجة شروط وصفها بالتعجيزية، وهو ما أدى إلى خروج عدد من العاملين من سوق العمل دون مصدر دخل مستقر، ما فاقم من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
0 تعليق