كشفت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين استحداث بنود قانونية غير مسبوقة تهدف إلى حماية الحقوق المادية والاجتماعية للطرفين، وذلك عبر تفعيل "ملحق لعقد الزواج" وإلزامية وجود "وثيقة تأمين" تضمن النفقة للزوجة في حالات محددة.

ملحق العقد.. "سند تنفيذي" لحل النزاعات
ونصت المادة (17) من مشروع القانون على السماح للزوجين بإرفاق ملحق اختياري بوثيقة الزواج، يتم فيه الاتفاق مسبقًا على عدة مسائل جوهرية لتجنب النزاعات المستقبلية، منها ملكية المنقولات الزوجية ومسكن الزوجية وتحديد كافة الحقوق المالية المستحقة وأي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها.

يُعد هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من وثيقة الزواج وله قوة "السند التنفيذي"، مما يسمح بتقديمه مباشرة لمديرية التنفيذ بمحكمة الأسرة دون الحاجة لإجراءات تقاضٍ طويلة.

في خطوة اجتماعية لافتة، أوجبت المادة على كل مقبل على الزواج تقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة قبل إبرام العقد، يلتزم الموثق الديني بالاستعلام عن إصدار الوثيقة وإثبات ذلك في ملحق العقد قبل إتمام المراسم.

وتستحق الزوجة قيمة الوثيقة عند وفاة الزوج، وفي حال وفاتها هي، تؤول القيمة إلى ورثتها.

حفظ القانون حق الزوج في استرداد قيمة الوثيقة إذا كان التطليق أو البطلان راجعًا لسبب يخص الزوجة. 

كما نصت المادة على عدم قبول الدعاوى أمام محكمة الأسرة بشأن المسائل الواردة في الملحق إذا كان قد تم اللجوء بشأنها لإدارة التنفيذ، إلا في حال تغير الظروف التي تم الاتفاق فيها.