قال المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، إن القطاع العقاري وقطاع المقاولات يمثلان أكثر من 20% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه نسبة كبيرة للغاية ويجب الحفاظ عليها؛ لأنها تسهم بشكل مباشر في دفع الاقتصاد إلى الأمام.

وأضاف "حسنين"، خلال حواره ببرنامج "ستوديو إكسترا"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قراءة التاريخ تكشف ما يمكن أن يحدث في المستقبل، لافتًا إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن ظل العقار هو القاطرة التي تقود الاقتصاد المصري في أوقات الأزمات، حيث كان هذا القطاع دائم التشغيل وقادرًا على جذب مختلف الصناعات خلفه.

وتابع، أن التجارب العالمية تؤكد هذا الدور، مستشهدًا بما حدث خلال الكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1929، حين كان القرار الحكومي في أوقات الكساد أو الأزمات هو التوسع في البنية التحتية والعقار، باعتبارهما الأسرع وصولًا إلى المواطن والأسرع تأثيرًا في تحريك دخله.

وأشار إلى أن العقار كصناعة يعتمد عليه أكثر من 90 صناعة، تشمل الأسمنت والطوب والشبابيك والأبواب والأرضيات وغيرها، مؤكدًا أن قوة القطاع العقاري في مصر تتمثل في أن جزءًا كبيرًا من هذه الصناعات يعتمد على المنتج المحلي، مشددًا على أن القطاع العقاري سيظل القاطرة الرئيسية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، في ظل هذا الترابط الكبير مع عشرات الصناعات الأخرى.

وأوضح أن تأثير القطاع العقاري على هذه الصناعات يأتي بشكل مباشر وقريب المدى؛ لأنه ينعكس سريعًا على دخل المواطن والعامل، لافتًا إلى أن القطاع يعتمد على عدة أنواع من العمالة.