وجه وزير العمل، حسن رداد المشد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون العمل في 1 مايو 2025، مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء بعد ما يقرب من ثماني سنوات من المناقشات والحوارات، حيث تم طرحه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وجرى التباحث بشأنه مع مختلف الجهات المعنية.

وأضاف المشد، خلال حواره ببرنامج “مساء dmc”، والمذاع عبر فضائية dmc،  أن القانون بعد سنوات من الدراسة والأخذ بكل الآراء والمقترحات خرج من خلال وزارة العمل بهدف بناء منظومة عمل تقوم على علاقة متزنة ومتوازنة، تحافظ على الإنتاج وتحافظ في الوقت نفسه على العامل.

وتابع، أن القانون تم إطلاقه في 1 مايو وبدأ تنفيذه في 1 سبتمبر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على إصدار القرارات التنفيذية الخاصة به، لافتًا إلى أن القانون يحقق رقابة واضحة، لكن الأهم هو كيفية التنفيذ بصورة عادلة تتوافق مع اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية تبدأ في تناول دقائق الأمور وتفاصيلها، خاصة ما يتعلق بالنقاشات بين العامل وصاحب العمل، موضحًا أن الوزارة حريصة على إصدار قرارات تحقق العدالة بين الطرفين وتحافظ على العمالة المصرية وتنمي مهاراتها.

وأكد أن الوزارة أنجزت ما بين 70% إلى 75% من إصدار القرارات، بينما يجري الانتهاء من القرارات المتبقية، مع اتباع نفس النهج الذي تم في القانون، من خلال مناقشة النقابات وأصحاب الأعمال والاستماع إلى جميع الآراء حتى تخرج القرارات متزنة وقابلة للتنفيذ.

معطيات سوق العمل تتغير مع الوقت في ظل الظروف السياسية والاقتصادية

وتابع، أن معطيات سوق العمل تتغير مع الوقت في ظل الظروف السياسية والاقتصادية، ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم، وهو ما يجعل تفاصيل علاقات العمل قابلة للتغيير من مرحلة إلى أخرى، ولذلك تم ترك مساحة للقرارات الوزارية للتجاوب مع هذه المتغيرات.