أكد وزير العمل، حسن رداد، أن الدولة نجحت في تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم دعم مباشر يسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي لهذه الفئات.
وأوضح خلال احتفالية عيد العمال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن إجمالي ما تم صرفه من منح وإعانات للعمالة غير المنتظمة بلغ نحو 2 مليار جنيه خلال عام واحد، استفادت منها أعداد كبيرة من العمال المسجلين بقواعد بيانات الوزارة.
وأضاف أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال واصل دوره في دعم العمالة المتضررة، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه منذ تأسيسه نحو 2.5 مليار جنيه، بما يعكس حرص الدولة على حماية العمال في أوقات الأزمات، ومساندة أصحاب الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، والحفاظ على استقرار سوق العمل، من خلال توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة، تعزز من قدرة العمال على مواجهة الظروف الاقتصادية المختلفة.
كما أكد أن إصدار قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل داخل مصر، حيث يسهم في تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعزز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن القانون حظي بإشادات دولية باعتباره خطوة مهمة نحو حماية حقوق العمال.
وأوضح أن الوزارة بدأت تنفيذ أحكام القانون فعليًا منذ شهر سبتمبر الماضي، بما يؤسس لبيئة عمل مستقرة ومحفزة على الإنتاج، إلى جانب إطلاق حملات توعية تستهدف تعريف العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، والتعامل مع الشكاوى بشكل فعال.
وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرات للتواصل السريع مع المواطنين، بهدف الاستجابة الفورية للمشكلات، إلى جانب الدور الذي تقوم به مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في تقديم الدعم والحماية للعمالة المصرية، ومتابعة أوضاعهم والتدخل لحل أي مشكلات تواجههم.
وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن استرداد مستحقات مالية للعمالة المصرية بالخارج بلغت نحو 787 مليون جنيه خلال عام واحد، في تأكيد واضح على حرص الدولة على حماية حقوق أبنائها في الداخل والخارج، مشددًا على أن أطراف العمل الثلاثة سيواصلون العمل بروح وطنية لدعم مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل.
0 تعليق