أكد النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب، أن اهتمام الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 بالفئات الأكثر احتياجا عبر حزم اجتماعية عديدة يعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات مالية أكثر استهدافا وعدالة اجتماعية لضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا، موضحا أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تبلغ 12%، يمثل خطوة إيجابية بشان إدراك الحكومة للتحديات الاقتصادية التي تواجه شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف أن وصف الموازنة الجديدة بأنها أمان وحماية يجب أن يترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، من خلال توسيع نطاق برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات الدعم السلعي، إلى جانب تحسين خدمات الصحة والتعليم المقدمة للفئات الأكثر احتياجا، بما يحقق تنمية بشرية مستدامة، مشيرا إلى أن البرلمان يولي اهتماما كبيرا بمناقشة تفاصيل بنود الدعم في الموازنة، لضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتعزيز قواعد البيانات لضبط منظومة الدعم ومنع أي تسرب أو إهدار للموارد.

وأوضح أهمية توفير حزم اجتماعية متكاملة لا تقتصر على الدعم المالي فقط، لكن تشمل أيضا خلق فرص عمل، وتمكين اقتصادي للفئات محدودة الدخل، خاصة الشباب والمرأة المعيلة، بما يساهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن نجاح الموازنة الجديدة يقاس بمدى تأثيرها المباشر على حياة المواطنين.

وأشار النائب أشرف مرزوق، إلى أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعال والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، لافتا إلى أن هذه الزيادة في مخصصات الدعم تمثل استجابة ضرورية للضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون، خاصة مع استمرار تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم المختلفة.