عقدت الدكتورة جيهان زكي ، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بسير العملية التعليمية داخل قسم التصوير بأكاديمية الفنون، وذلك في ضوء الأزمة الأخيرة، حيث تم التأكيد على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي.

أزمة قسم التصوير بأكاديمية الفنون

كما ناقش الاجتماع بحضور رئيسية أكاديمية الفنون، وعميد المعهد العالي للسينما، ووكيل المعهد، ورئيس قسم التصوير، تنفيذ قرارات مجلس إدارة الأكاديمية بما يحقق مصلحة الطلاب، ويضمن استقرار المنظومة التعليمية، ويحافظ على مكانة أكاديمية الفنون.

جدير بالذكر أصدرت أكاديمية الفنون المصرية بياناً حول الأزمة التي أثيرت بخصوص إلحاق طالب بالدراسات العليا في قسم التصوير بمعهد السينما في النصف الثاني من العام الدراسي، وهو ما رفضه قسم التصوير بالمعهد، واعتبره «إجراءً استثنائياً يمس نزاهة العملية التعليمية»، وفق بيان أصدره القسم، وردّت عليه الأكاديمية.

وجاء في بيان قسم التصوير بمعهد السينما أنه «تعذر تنفيذ إجراء استثنائي، رأى أنه قد يمس نزاهة العملية التعليمية وجودتها، أو يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب». وأوضح في بيانه أن «المقترح محل الخلاف يتعلق بقبول حالة فردية للقيد بالدراسات العليا في منتصف الفصل الدراسي الثاني، مع استحداث جدول دراسي خاص للحالة، رغم عدم وجود طلاب مقيدين فعلياً في هذا المستوى خلال الفصل ذاته».

وأكّد البيان أن هذا الإجراء يمثل «استحالة فنية وأكاديمية»، ولا يمكن تمريره عبر استثناء إداري، خصوصاً أنه يمنح امتيازاً لطالب خارج الأطر الزمنية والتنظيمية المعتمدة، وهو ما يتعارض مع قواعد العدالة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة التعليمية».

وعرض مجلس القسم مبرراته القانونية والأكاديمية والفنية لرفض تنفيذ القرار، كما استنكر إحالة مجلس القسم وكذلك مجلس المعهد، إلى التحقيق من قبل رئيسة الأكاديمية، الدكتورة نبيلة حسن، ما وصفه البيان بأنه «سابقة غير معهودة»، محذراً من أن «تكون لها تداعيات خطيرة على بيئة العمل الأكاديمي»، وفق البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية.