استعرض النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ما أُثير حول بيع أراضٍ مملوكة لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتصرف في أراضي المرافق والخدمات التابعة لها دون إعلان واضح أو طرح لحوار مجتمعي، منتقدًا في الوقت ذاته "الصمت غير المبرر" من جانب محافظة الغربية.

سكن لكل المصريين

وأوضح البرلسي، خلال لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن رئيس الجمهورية سبق أن خصص أرض شركة غزل المحلة لصالح صندوق التنمية الحضارية، على أن يتم استغلالها ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، بما يخدم محدودي ومتوسطي الدخل، إلا أنه تم طرح الأرض لاحقًا لتنفيذ مشروع "كمبوند" سكني، بالمخالفة للمخطط التفصيلي الذي ينص على أنها مخصصة لإسكان متوسط، فضلًا عن تعارض ذلك مع القرار الرئاسي الذي يقضي بتخصيصها للإسكان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتسعير الأرض، أشار النائب إلى أنه تم فرض سعر على شركة غزل المحلة، رغم أن الأرض مملوكة لها، وكان من المفترض طرحها في مزاد علني أو مناقصة تضمن تحقيق أعلى عائد استثماري.

وأضاف أن عدم اللجوء لهذا الإجراء كان مبررًا فقط في حال تخصيص الأرض لمبادرة "سكن لكل المصريين"، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية.

وتابع البرلسي: "فوجئنا بإعلانات لحجز وحدات داخل كمبوند سكني على أرض غزل المحلة، بل وتم الإعلان عن الحصول على التراخيص السكنية، وجارٍ استخراج التراخيص الإدارية"، متسائلًا عن الأساس القانوني لهذا التغيير في نشاط الأرض.

كما وجه انتقادات لرئيس صندوق التنمية الحضارية، قائلًا: "كيف يمكن الوثوق في شفافية المشروعات التي يديرها الصندوق، في ظل وجود علاقات مباشرة مع مطورين عقاريين؟".

وشدد النائب على أن المصانع لا تُدار بسكان الكمبوندات، وإنما بالعمال، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى أزمة في العمالة داخل شركة غزل المحلة نفسها.

وفي ختام طلبه، طالب البرلسي بضرورة الالتزام بقرار رئيس الجمهورية، والإبقاء على تخصيص الأرض لصالح مبادرة "سكن لكل المصريين"، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخدم الفئات المستحقة.