يواصل المشرع المصري تشديد الرقابة الجنائية على إصدار الشيكات بدون رصيد لحماية حقوق الدائنين، مع تقديم مسارات قانونية متوازنة تتيح التصالح لضمان سرعة استرداد الحقوق المالية بعيدًا عن تعقيدات التقاضي الطويل.

الشيك كأداة وفاء

ويستمد الشيك قوته الجنائية من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، وتحديدًا من نص المادة 534 ويؤكد القانون أن الشيك هو "أداة وفاء" تقوم مقام النقود، وليست مجرد أداة ضمان. 

وتتحقق الجريمة بمجرد إصدار الشيك مع عدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، أو إصدار أمر للبنك  بعدم الصرف دون مقتضى قانوني.

 ويشدد القضاء في أحكامه الحديثة على أن "سوء النية" مفترض بمجرد علم المصدر بعدم كفاية الرصيد، ولا يعتد بالأسباب التي أدت لإصدار الشيك في شقها الجنائي.

تدرج العقوبات ومدد الحبس والغرامة

ووفقًا لـالمادة 534 فقرة (أ)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد. 

وفي حالات "العود" (تكرار الفعل خلال مدة زمنية محددة)، تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات.

 ويهدف المشرع من هذا التغليظ إلى ردع المتلاعبين بالأوراق التجارية وضمان انتظام الدورة المالية بين التجار والأفراد، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الشيكات في المعاملات العقارية والتجارية الكبرى خلال عام 2026.

آليات التصالح ووقف تنفيذ العقوبة

وحرص القانون في تعديلات 2026 على تفعيل مسار "التصالح" لتقليل الضغط على السجون وضمان مصلحة المجني عليه، ذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 534، يجوز للمتهم أو وكيله الخاص طلب التصالح في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وحتى بعد صدور حكم نهائي وبات. 

وحال سداد قيمة الشيك والمصاريف، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة فورًا. 

وينصح الخبراء القانونيون بضرورة التأكد من تاريخ الاستحقاق وتوافر الرصيد قبل التوقيع، حيث إن القانون الجنائي لا يعتد بجهل المصدر بحالة حسابه البنكي لحظة الصرف.