أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يوفر العلاج لأى مريض إدمان، وكذلك لأى موظف لديه مشكلة مع تعاطى المواد المخدرة، وذلك بشكل مجانى وفى سرية تامة، ودون أى مساءلة قانونية، بشرط أن يتقدم الموظف للعلاج طواعية من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٦٠٢٣، وأن يبدأ رحلة العلاج قبل تنفيذ حملات الكشف داخل جهة عمله. 

كما يقدم الصندوق برامج علاجية متكاملة تشمل سحب السموم، والدعم النفسى، والتأهيل الاجتماعى، وفقًا للمعايير الدولية، كما ينفذ برامج توعوية فى مختلف المحافظات لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة، إلى جانب تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال ٣٥ مركزًا علاجيًا موزعة على ٢٠ محافظة، بما يضمن إتاحة الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، ودعمهم فى التعافى والعودة إلى حياتهم بشكل طبيعى وآمن.  ووفقًا للقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١، يلزم العاملون فى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالخضوع لتحاليل دورية ومفاجئة للكشف عن تعاطى المواد المخدرة، حيث تجرى هذه التحاليل بشكل عشوائى خلال ساعات العمل الرسمية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين.  وفى حال ثبوت إيجابية التحليل الاستدلالى، «الأولى»، يتم التحفظ على العينة وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل تأكيدى نهائى، ضمانًا لدقة النتائج، وعدم اتخاذ أى إجراءات إلا بعد التأكد الكامل، ويحق للموظف التظلم من نتيجة التحليل، حيث يتم فحص العينة وفق إجراءات دقيقة تحقق العدالة وتحفظ حقوق العاملين.  أما فى حال تأكيد إيجابية التحليل، فيتم إنهاء خدمة الموظف نهائيًا فى إطار تطبيق القانون والحفاظ على سلامة بيئة العمل. 

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن امتناع الموظف عن إجراء تحليل المخدرات دون عذر قهرى يعد تهربًا، ويشكل سببًا كافيًا لإنهاء الخدمة، ما يعكس أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون.