أدخل قانون المرور الجديد تعديلات صارمة على المخالفات المتعلقة بتلوث الطرق وإحداث الضوضاء، حيث نصت المادة 72 بعد التعديل على أن كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، أو قيادة مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها مواد مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور، يتعرض لغرامة مالية تبدأ من 5000 جنيه ولا تتجاوز 15000 جنيه.
ويهدف القانون من خلال هذه العقوبة إلى حماية البيئة وسلامة مستخدمي الطرق والحد من المخاطر الصحية الناتجة عن الإهمال أو السلوكيات الطائشة.
تشكل هذه الغرامة جزءاً من استراتيجية الدولة لتطبيق الردع القانوني وتحسين جودة الطرق والحفاظ على البيئة، إذ أن المخلفات والدخان والضوضاء ليست مجرد مصدر إزعاج، بل تشكل تهديداً مباشراً على السلامة العامة وسلامة المركبات والمارة.
كما أن القانون الجديد يحث السائقين على الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، مع التأكيد على ضرورة ربط الحمولة وتأمينها بشكل صحيح لتجنب أي حوادث أو إتلاف للطريق.
الردع القانوني وأثره على السائقين
يعد تطبيق الغرامة المشددة بمثابة تحذير واضح للسائقين بعدم التهاون في الالتزام بالقوانين البيئية والمرورية، كما أن الردع القانوني المنتظم يسهم في تعزيز الانضباط على الطرق، ويقلل من السلوكيات العشوائية التي قد تتسبب في حوادث مؤثرة على حياة المواطنين.
ويعد الالتزام بهذه العقوبات مؤشرًا على وعي السائقين بمسؤوليتهم تجاه الآخرين والحفاظ على المرافق العامة.
من المتوقع أن يؤدي تطبيق عقوبة المادة 72 المعدلة إلى خفض نسبة الحوادث الناتجة عن المخلفات والانبعاثات الضارة والضوضاء على الطرق، كما أن الالتزام بالقواعد الجديدة سيجعل الطرق أكثر أماناً، ويعزز من جودة الحياة البيئية للمواطنين، ويحفز السائقين على القيادة بشكل أكثر مسؤولية، بما يحقق التوازن بين الحركة المرورية السلسة والحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة.
ويأتي تشديد الغرامات في قانون المرور الجديد ليعكس حرص الدولة على تطبيق معايير صارمة للحفاظ على السلامة العامة والبيئة، حيث أن الالتزام بهذه العقوبات لا يقتصر فقط على تجنب دفع الغرامات، بل يمثل جزءاً من مسؤولية كل سائق نحو المجتمع والطريق الذي يستخدمه، ويعزز ثقافة القيادة الآمنة والمسؤولة التي تضمن حماية الجميع من المخاطر المحتملة على الطرقات.
0 تعليق