شدد قانون حماية البيانات الشخصية على حماية خصوصية المواطنين ومنع إساءة استخدام بياناتهم، واضعًا إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، مع إقرار عقوبات رادعة بحق كل من يخالف الضوابط المعتمدة في هذا الشأن.

عقوبة مخالفة نقل البيانات عبر الحدود

ونصّت المادة 42 من قانون حماية البيانات الشخصية على معاقبة كل من يخالف أحكام نقل البيانات الشخصية خارج البلاد بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال مخالفة الضوابط المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من القانون.

حظر نقل البيانات دون حماية كافية

وأكدت المادة 14 من القانون حظر نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي جرى جمعها أو معالجتها إلى دولة أجنبية، إلا إذا توافر مستوى حماية لا يقل عن المعايير المعتمدة داخل الدولة، وبشرط الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق من المركز المختص.
كما أوضحت أن اللائحة التنفيذية هي المختصة بوضع السياسات والمعايير والضوابط المنظمة لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود وضمان حمايتها.

حالات استثنائية لنقل البيانات بموافقة صريحة

وأجازت المادة 15، على سبيل الاستثناء، نقل أو مشاركة أو معالجة البيانات الشخصية إلى دول لا يتوافر فيها مستوى الحماية المطلوب، وذلك حال الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو من يمثله قانونًا، وفي حالات محددة، من بينها:

الحفاظ على حياة الشخص أو تقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية له.

إثبات الحقوق أو ممارستها أو الدفاع عنها أمام جهات العدالة.

إبرام أو تنفيذ العقود لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.

التعاون القضائي الدولي.

حماية المصلحة العامة أو الالتزام بواجب قانوني.

تنفيذ التحويلات النقدية وفقًا للتشريعات السارية بالدول المعنية.

تنفيذ اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف تكون مصر طرفًا فيها.

ضوابط إتاحة البيانات خارج مصر

ونصّت المادة 16 على جواز إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية، بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، شريطة توافق طبيعة عمل الطرفين أو وحدة الغرض من استخدام البيانات، وتوافر مصلحة مشروعة لكل منهما أو للشخص المعني، مع الالتزام بتوفير مستوى حماية قانونية وتقنية لا يقل عن المعمول به داخل البلاد.

تنظيم الإجراءات التنفيذية

وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية ستتولى تحديد الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام نقل وإتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية وحماية الحقوق الرقمية.