أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اللقاء الذي جمعه اليوم ببعثة صندوق النقد الدولي جاء في إطار سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي تعكس حجم الجدية في إنهاء البرنامج التمويلي الجديد، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد وأن مصر تنتظر صدور أخبار إيجابية خلال اليومين المقبلين، في إشارة واضحة إلى تقدم حقيقي في المفاوضات وتفاهم متبادل بشأن أولويات الإصلاح الاقتصادي والدعم المالى المتوقع. 

وأوضح رئيس الوزراء أن المناقشات الحالية تركز على تحقيق توازن بين إجراءات الإصلاح واحتياجات النمو، بما يضمن تحسن بيئة الاستثمار واستعادة الاستقرار النقدي والمالي في أقرب وقت.

تكليفات رئاسية لوضع رؤية اقتصادية شاملة للنمو السريع والمستدام

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا، بناءً على تكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صياغة رؤية اقتصادية متكاملة تضم مجموعة من القرارات والإجراءات التي تستهدف تحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذه الرؤية تتضمن حزمة متوازنة من السياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز رأس المال المحلي. 

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتحرك بمنهج علمي ورؤية واضحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء.

زيارات ميدانية للمصانع لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج

ولفت مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن جولاته الأخيرة داخل عدد من المصانع ومراكز الإنتاج تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الصناعة الوطنية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، موضحًا أنه حرص على الاستماع إلى العاملين والمديرين داخل تلك المصانع للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجههم والعمل على تذليلها في أسرع وقت. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية دعم الصناعات التحويلية وسلاسل الإنتاج، باعتبارها المصدر الأول لفرص العمل وتحقيق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد المصري، إضافة إلى دورها الحيوي في زيادة الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ثقة حكومية في قدرة الاقتصاد على التعافي وجذب الاستثمارات الجديدة

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المؤشرات الأولية للتفاوض مع صندوق النقد، إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة على مستويات متعددة، تعزز حالة الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة مسار التعافي السريع، موضحًا أن الدولة تعمل بالتوازي على تنشيط مناخ الاستثمار، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يضمن تدفق رؤوس الأموال وخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وجاذبية. 

وأضاف مدبولي أن الحكومة تركز في هذه المرحلة على تطبيق سياسات عملية قابلة للتنفيذ الفوري، من شأنها تحسين إدارة الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق، وهو ما يعتبر أحد أهم العوامل الداعمة لاستقرار الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال السنوات القادمة.