تستعد كينيا لاستقبال وفد من صندوق النقد الدولي في يناير المقبل، وذلك في إطار الجولة الجديدة من المناقشات بين الجانبين بشأن برنامج دعم اقتصادي جديد، يأتي في توقيت تشهد فيه البلاد تحديات مالية واقتصادية متزايدة، أبرزها ارتفاع مستويات الدين العام والضغوط التضخمية وتراجع قيمة العملة المحلية خلال العامين الماضيين.
وأوضح محافظ البنك المركزي الكيني أن زيارة فريق الصندوق تُعد خطوة مهمة في المسار التفاوضي الرامي إلى بلورة برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الاقتصادية. وأضاف أن السلطات الكينية تعمل على إعداد رؤية اقتصادية متكاملة لعرضها على وفد المؤسسة الدولية خلال الاجتماعات المرتقبة.
وتسعى نيروبي إلى الحصول على برنامج تمويلي جديد يساعد على سد الفجوات التمويلية في موازنة العام المقبل، إلى جانب توفير دعم مالي يسهم في استقرار العملة وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن كينيا بحاجة ماسة إلى خطوط تمويلية خارجية، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة خدمة الدين الخارجي، وتقلّب إيرادات الدولة نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع حركة التجارة.
وتأتي المحادثات في ظل استمرار الضغوط على الشيلينج الكيني، الذي شهد تراجعًا ملموسًا مقابل الدولار، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة معدلات التضخم. وتعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي على تنفيذ إجراءات لضبط الأسواق، وتحسين مستوى السيولة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار النقدي خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تتناول المناقشات مع صندوق النقد الدولي عدة ملفات رئيسية، بينها إصلاحات المالية العامة، ورفع كفاءة إدارة الدين، وتحسين المناخ الاستثماري، إضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة للنمو الاقتصادي، مثل الزراعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. وتؤكد الحكومة الكينية أنها ملتزمة بإجراء إصلاحات هيكلية مع الحفاظ في الوقت ذاته على شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن برنامجًا جديدًا من صندوق النقد الدولي قد يمنح الاقتصاد الكيني متنفسًا مهمًا، خاصة إذا تضمن حزمة إصلاحات تدعم القدرة المالية للدولة وتُعيد الثقة للمستثمرين الدوليين. كما قد يؤدي الاتفاق المتوقع إلى تحسين تصنيف البلاد الائتماني وفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، سواء في القطاع الخاص أو في مشروعات البنية التحتية.
ومن المنتظر أن يقيّم الصندوق خلال زيارته الوضع الاقتصادي الراهن بدقة، بما يشمل أداء الإيرادات الحكومية، ومستوى تنفيذ الإصلاحات السابقة، وتوقعات النمو الاقتصادي. وعلى ضوء نتائج التقييم، سيتم تحديد المسار النهائي للبرنامج وشروطه، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل إعداد اتفاق رسمي يعرض لاحقًا على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة النهائية.
وتأمل كينيا أن تساهم المناقشات المقبلة في تسريع الحصول على حزمة دعم مالي جديدة، بما يساعد البلاد على تجاوز التحديات الحالية وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
0 تعليق