بعد يومين فقط من فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية كبيرة على منصة "إكس"، قامت المنصة بحذف حساب إعلاني تابع للمفوضية الأوروبية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول علاقة المنصات التكنولوجية الكبرى بالتنظيم الأوروبي والرقابة على المحتوى. وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عن غرامة بلغت 120 مليون يورو (140 مليون دولار) ضد منصة "إكس" بسبب انتهاك قواعد الشفافية، بما في ذلك توثيق الحسابات بعلامات زرقاء مضللة، وحجب البيانات عن الباحثين، وعدم توثيق الإعلانات بشكل شفاف.
وقال نيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات في منصة "إكس"، إن الحساب الإعلاني للمفوضية الأوروبية نشر محتوى "يخدع المستخدمين للاعتقاد بأنه مقطع فيديو ويزيد من وصوله بشكل مصطنع"، وهو ما دفع المنصة إلى إغلاق الحساب الإعلاني، رغم أن حساب المفوضية الأوروبية ومنشوراتها لا تزال مرئية للعامة.
في المقابل، واصل مؤسس منصة "إكس" إيلون ماسك هجومه الحاد على الاتحاد الأوروبي، واصفًا البيروقراطية الأوروبية بأنها "استبدادية" وشبّه التكتل بـ"ألمانيا النازية". وكتب ماسك عبر حسابه على "إكس" أن الاتحاد الأوروبي "يخنق أوروبا حتى الموت"، داعيًا إلى إعادة السيادة للدول الأوروبية وإلغاء البيروقراطية المفرطة، مؤكدًا أنه يجب "القضاء على الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الفردية للدول فيه".
وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات دولية واسعة، حيث وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الغرامة بأنها "هجوم على جميع المنصات التكنولوجية الأميركية والشعب الأميركي". وقد أثارت الغرامة والنقاشات حولها مخاوف الشركات التقنية من تشديد الرقابة الأوروبية، فيما يعكس موقف ماسك توتر العلاقة بين المنصات الرقمية الكبرى والهيئات التنظيمية الأوروبية.
ويظل موضوع الشفافية والإعلانات الرقمية ومراقبة المنصات قضية محورية في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومنصات التكنولوجيا، حيث يسعى التكتل الأوروبي إلى فرض معايير صارمة لضمان وضوح المحتوى الإعلاني وحماية المستخدمين، بينما ترفض بعض المنصات هذه القيود وتعتبرها "بيروقراطية مفرطة" تهدد حرية الابتكار الرقمي.
0 تعليق