في عصر تتحرك فيه الأموال بسرعة البرق، صار لكل تعامل نقدي حدود واضحة، تحددها البنوك لضمان انسيابية العمليات وحماية حقوق العملاء، وفي هذا السياق، يطل البنك الأهلي المصري بإجراءات جديدة تُعيد تنظيم الإيداع والسحب اليومي لتعزيز راحة المتعاملين، صراف آلي.
الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي 100 ألف جنيه يوميًا
أصدر البنك الأهلي المصري مؤخرًا ضوابط جديدة تحدد الحد الأقصى للإيداع والسحب اليومي عبر الفروع وماكينات الصراف الآلي (ATM)، في خطوة تهدف إلى تنظيم التدفقات النقدية وتيسير الخدمات المصرفية لعملائه و صراف آلي.
وبحسب الإعلان الرسمي، أصبح الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي 100 ألف جنيه يوميًا، مع سقف شهري يصل إلى 500 ألف جنيه، سواء للأفراد أو الشركات، و صراف آلي.
مراعاة رسوم محددة للسحب من ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة
أما بالنسبة للسحب النقدي، فقد حدد البنك المركزي الحد اليومي عبر الفروع بـ250 ألف جنيه، بينما تصل عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه. وبجانب ذلك، يمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات التحويل والسحب عبر تطبيق "إنستاباي" وفق الحدود المقررة، مع مراعاة رسوم محددة للسحب من ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة، بينما تظل عمليات السحب من ماكينات البنك الأهلي مجانية.
تسهيل التعاملات الإلكترونية على مدار الساعة
هذه الضوابط الجديدة تعكس التزام البنك الأهلي والبنك المركزي المصري بضمان انسيابية حركة الأموال، وحماية العملاء من أي تعطيل أو قيود مفاجئة، مع تعزيز الشمول المالي وتسهيل التعاملات الإلكترونية على مدار الساعة، بما يواكب التطورات المالية الحديثة ويضمن استقرار النظام المصرفي.
تنظيم حركة الأموال وتسهيل المعاملات اليومية للعملاء
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار سعي البنك الأهلي المصري والبنك المركزي لضمان تنظيم حركة الأموال وتسهيل المعاملات اليومية للعملاء. فالحدود الجديدة للإيداع والسحب، سواء عبر الفروع أو ماكينات الصراف الآلي، تتيح للمتعاملين إدارة أموالهم بحرية أكبر مع الحفاظ على انسيابية الخدمات المصرفية.
كما تعكس الضوابط حرص البنوك على تعزيز الشمول المالي وتشجيع الاعتماد على السحب الإلكتروني والتحويلات الرقمية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي. ومن خلال تحديد سقوف واضحة للمعاملات اليومية والشهرية، يتم حماية العملاء من أي تجاوزات أو مشاكل محتملة، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي.
في النهاية، تعتبر هذه الخطوة استجابة ذكية للتغيرات المتسارعة في أساليب الدفع والتعاملات النقدية، وتؤكد التزام البنوك بتقديم خدمات آمنة ومرنة تلبي احتياجات جميع المتعاملين في مختلف أنحاء مصر.
0 تعليق