ينعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك، للتصويت على مشروع قرار أمريكي شامل يرسم ملامح المرحلة الانتقالية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، في إطار رؤية تعتبرها واشنطن أساسًا لخارطة طريق أمنية وسياسية جديدة في القطاع.

وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فلا يُتوقع أن تستخدم روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو)، مرجحةً أن يكتفي البلدان بالامتناع عن التصويت أو التغيب عن الجلسة، ما يعزز فرص تمرير مشروع القرار.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن المفاوضات حول نص المشروع استمرت على مدار الأسابيع الماضية بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، وتركزت على وضع تصور متكامل لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.

ويأتي مشروع القرار الحالي، المكون من عشر مواد، منسجمًا بدرجة كبيرة مع الاستراتيجية الأمريكية، كما يستند جزئيًا إلى خطة مكونة من عشرين نقطة قدمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أصرت واشنطن على تضمين ملامح منها داخل الوثيقة النهائية.

بند أمني غير مسبوق

ويتضمن المشروع بندًا أمنيًا يُطرح لأول مرة في قرارات من هذا النوع، إذ ينص على وضع خطة مفصلة لنزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. وتقترح الوثيقة تعاونًا أمنيًا مشتركًا بين قوات فلسطينية منسقة مع إسرائيل ومصر، إلى جانب قوة دولية لحفظ السلام، بهدف تجريد القطاع من السلاح وتدمير بنيته العسكرية ومنع إعادة بنائها مستقبلًا.

كما يشمل المقترح نشر قوة شرطة فلسطينية أعيد تدريب عناصرها للعمل جنبًا إلى جنب مع القوة الدولية لضمان الأمن الداخلي.

إدارة انتقالية بإشراف عربي

ويقترح المشروع تشكيل إدارة انتقالية لقطاع غزة تخضع لإشراف جامعة الدول العربية، وتتكون من لجنة فنية مهنية من سكان القطاع، مستقلة سياسيًا، تتولى إدارة الشؤون المدنية طوال المرحلة الانتقالية.

إعادة الإعمار واستبعاد "الأونروا"

وعلى الصعيد الإنساني، يدعو مشروع القرار إلى تعبئة دعم دولي واسع لإعادة بناء القطاع، لكنه يستبعد وكالة الأونروا من الآلية الجديدة لإعادة الإعمار. كما ينص على استبعاد أي منظمة يثبت تعاون موظفيها مع "عناصر إرهابية" بحسب نص الوثيقة.