أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة إلكترونية للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة، تسهيلًا على الناخبين وضمانًا لمشاركة واسعة. 

وتشمل المرحلة الثانية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء.

ويمكن للناخب معرفة لجنته الانتخابية بخطوات بسيطة، تبدأ بالدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط الرسمي www.elections.eg
ثم اختيار خدمة “استعلم عن لجنتك الانتخابية”، يليها إدخال الرقم القومي المكوّن من 14 رقمًا، ليظهر فورًا بيانات اللجنة، ورقم الناخب في الكشوف، والعنوان الكامل لمقر التصويت.

وأكدت الهيئة أن الخدمة تعمل على مدار الساعة، سواء قبل بدء التصويت أو خلال أيام الاقتراع، المقرر إجراؤه في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر. 

ودعت جميع المواطنين إلى التحقق من بيانات لجانهم قبل موعد الانتخابات لتفادي الزحام ولضمان ممارسة الحق الدستوري بسهولة وشفافية.

الوطنية للانتخابات

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025 وفق منظومة تنظيمية وقانونية دقيقة، تُدار بالكامل تحت إشراف قضائي شامل، ووفق الجدول الزمني المعتمد الذي يحدد مراحل الترشح والدعاية والتصويت وإعلان النتائج. 

وفي هذا السياق، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في إعلان النتائج الرسمية والنهائية، مشددًا على أنه لا يُعتد بأي أرقام أو تقديرات تصدر من خارجها، وداعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى انتظار البيان الرسمي الذي يصدر بعد الانتهاء من الفرز والمراجعة الدقيقة لجميع محاضر اللجان.

وأشار «بنداري» إلى أن محافظات الصعيد سجلت إقبالًا مرتفعًا من الناخبين خلال عملية التصويت، في مؤشر يعكس – بحسب تعبيره – وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في بناء مؤسسات الدولة، ودعم مسار الجمهورية الجديدة. 

وأضاف أن العملية الانتخابية جرت في مناخ آمن ومنضبط، اتسم بالشفافية والالتزام الكامل بالقانون، ما أتاح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي أن نجاح العملية الانتخابية يعود إلى العمل المؤسسي المنظم للهيئة، والخبرة التراكمية التي اكتسبتها عبر إدارة الاستحقاقات الدستورية السابقة، إلى جانب اعتمادها على التطور التقني في مختلف مراحل الانتخابات، الأمر الذي جعل التجربة المصرية نموذجًا في حسن التنظيم ودقة الإشراف وسلامة الإجراءات.