تشهد منظومة استخراج تراخيص البناء في مصر لعام 2025 نقلة نوعية في ضوء القرارات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى ضبط العمران وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، سواء في المدن أو القرى، وجاءت هذه التغييرات استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت قد أقرت في السنوات الماضية، لتعود منظومة التراخيص إلى مسار أكثر مرونة وعدالة.

وتؤكد وزارة التنمية المحلية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تسريع إصدار تراخيص البناء وتبسيط الخطوات المطلوبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين في ظل النمو العمراني المتزايد، دون الإخلال بمعايير السلامة الإنشائية أو التخطيط العمراني السليم.

إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة لقانون البناء الموحد

جاء قرار إلغاء الاشتراطات الجديدة بعد دراسة شاملة للمشكلات التي واجهت المواطنين أثناء تطبيقها، إذ تبين أنها تسببت في تعطيل استخراج التراخيص وتأخير حركة البناء في بعض المحافظات وبموجب القرار الرئاسي الصادر في 2025، عادت الدولة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي يمنح صلاحيات أوسع للوحدات المحلية ويضمن استقرار القواعد العمرانية، مع الحفاظ على الاشتراطات الفنية الأساسية التي تضمن السلامة الإنشائية والجودة.

المستندات المطلوبة لتراخيص البناء 2025

أوضحت وزارة التنمية المحلية أن خطوات استخراج ترخيص البناء تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 فقط لتقليل المدة الزمنية وتقليل التعقيدات الإدارية ولم يعد يشترط تقديم عقد ملكية مشهر، بل يكفي تقديم ما يثبت الملكية مثل عقد البيع الابتدائي أو قرار التخصيص، كما تتولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية أعمال الرفع المساحي مقابل رسوم رمزية لتيسير الخدمات، مع اعتماد كل الإجراءات في مكان واحد دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة.

المدة الزمنية للحصول على الترخيص

من أبرز التغييرات التي شملها النظام الجديد تقليص مدة استخراج رخصة البناء، إذ يتم إصدار الترخيص خلال 26 يوم عمل فقط في الحالات العادية، وتمتد إلى 40 يوما إذا استلزمت الحالة وثيقة تأمين وتعد هذه المدة تطورا ملحوظا مقارنة بالنظام السابق الذي كان يستغرق أضعاف هذا الوقت نتيجة تعدد الجهات وطول فترة المراجعة.

الضوابط العمرانية وعدد الأدوار المسموح بها

وفقا لضوابط قانون البناء الموحد، يتم الالتزام بحدود الارتفاع المقررة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكل منطقة. ففي الشوارع التي يزيد عرضها عن 10 أمتار، يسمح بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول. أما في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر، فيسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا وفي الشوارع الأوسع من 8 أمتار، يكون الحد الأقصى للارتفاع مساويا لضعف عرض الشارع، بما يحقق التوازن الجمالي والتنظيمي داخل الكتل السكنية.

الخدمات الإلكترونية لاستخراج تراخيص البناء

في إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة، تم إطلاق خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيا عبر منصة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، خاصة في المدن الجديدة. ويستطيع المواطن من خلال المنصة رفع الرسومات الهندسية وتقديم المستندات وسداد الرسوم إلكترونيا دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الازدحام على المراكز التكنولوجية.