تضمن قانون الإيجار القديم 2025 مجموعة من الأحكام الجديدة التي تحدد الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجار القديم وإنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويحفظ الممتلكات العامة والخاصة.
الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجار
يشترط القانون انتهاء مدة العقد المحددة وفق المادة الثانية من القانون، بحيث يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة عند نهاية المدة القانونية. كما يشمل فسخ العقد حالات أخرى، مثل ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي أجرت من أجله العين.
إجراءات فسخ العقد والإخلاء
في حال رفض المستأجر الامتثال لقرار الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ثبت وجود سبب قانوني مشروع. ويظل للمستأجر الحق في الدفاع عن نفسه ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
ضوابط قانون الإيجار القديم بعد التعديلات
حدد القانون ضوابط دقيقة لضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف كل منطقة، مع مراعاة المعايير الميدانية مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، متوسط المساحات، المرافق العامة، البنية التحتية، والخدمات المجتمعية.
تطبيق القانون والرقابة الإدارية
تتولى اللجان المختصة بوزارة الإسكان ومصلحة الضرائب العقارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جمع البيانات الميدانية، ومراجعة العقود، وتصنيف المناطق السكنية تمهيدًا لاعتماد النتائج رسميًا من اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ قانون الإيجار القديم، مع ضمان متابعة ميدانية دقيقة لتطبيق القانون بعدالة وشفافية.
أهمية القانون في حماية حقوق الطرفين
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان الانتقال التدريجي للنظام الجديد للإيجارات، وتسهيل حصول المستأجرين على وحدات بديلة عبر المنصة الرقمية للإسكان البديل، بما يوفر حلولًا سكنية ملائمة دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك، وفق رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية المستدامة.
0 تعليق