أصدرت محكمة النقض حكمًا حاسمًا ومهمًا يضع حدًا للجدل الدائر منذ سنوات حول استحقاق الزوجة للنفقة خلال فترة نظر دعوى الخلع، إذ أكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 670 لسنة 74 قضائية، أن الزوجة لا تستحق نفقة زوجية من تاريخ رفعها دعوى الخلع طالما أنها أعلنت صراحة كراهيتها للحياة الزوجية وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية المقررة لها بموجب عقد الزواج، ما لم تقدم دليلًا قاطعًا على وجود مانع شرعي يحول دون احتباسها لحق زوجها.
وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية والذي ألزم الزوج بدفع نفقة عن المدة ما بين رفع الدعوى وصدور حكم الخلع قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه، مما استوجب نقضه جزئيًا وتصحيح مسار المبدأ القانوني.
النفقة تسقط بامتناع الزوجة عن الطاعة دون حق
وأوضحت محكمة النقض أن المادة (11 مكررًا ثانيًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – تنص على أن الزوجة إذا امتنعت عن طاعة زوجها دون حق مشروع، فإن نفقتها تتوقف من تاريخ الامتناع. وشددت المحكمة على أن وجوب النفقة مرتبط بقيام الزوجية الصحيحة واحتباس الزوجة لاستيفاء المعقود عليه، مادامت في طاعة زوجها ولم يثبت نشوزها.
وبذلك، يصبح الاحتباس الفعلي للزوجة في طاعة الزوج هو مناط استحقاق النفقة، بينما يؤدي إعلانها الكراهية وطلبها الخلع إلى سقوط هذا الحق، إذ يعد ذلك بمثابة إقرار ضمني بعدم رغبتها في استمرار الحياة الزوجية وتنازلها عن حقوقها المترتبة عليها.
التنازل عن الحقوق المالية يسقط النفقة من تاريخ رفع الدعوى
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن الزوجة التي تقر بتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية مقابل الخلع لا يجوز لها المطالبة بأي نفقة عن الفترة التي أعقبت رفع الدعوى، لأن التنازل يسري من تاريخ إقامة الدعوى وليس من تاريخ صدور الحكم.
وأضافت المحكمة أن هذا المبدأ الجديد من شأنه أن يحسم العديد من النزاعات أمام محاكم الأسرة، ويعيد التوازن إلى العلاقة بين الزوجين، بحيث لا يمكن الجمع بين طلب الخلع والتنازل عن الحقوق من جهة، والمطالبة بالنفقة عن ذات الفترة من جهة أخرى.
حكم النقض يعيد ضبط ميزان العدالة في قضايا الأسرة
بهذا الحكم، تكون محكمة النقض قد وضعت قاعدة قانونية واضحة تُطبق على جميع دعاوى الخلع، لتؤكد أن الحقوق المالية والالتزامات الشرعية يجب أن تتسق مع إرادة الزوجة الحرة في إنهاء العلاقة الزوجية. كما يعزز الحكم من استقرار أحكام محاكم الأسرة ويمنع التناقضات التي كانت تشهدها القضايا المشابهة، ليصبح المبدأ القضائي واضحًا: "من تختار الخلع وتتنازل عن حقوقها، تسقط نفقتها من لحظة رفع الدعوى."
0 تعليق