ثمنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإبقاء على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفئة "أ".

حماية حقوق الإنسان

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن القرار يعد خطوة تعكس الثقة في استقلالية المجلس وفعاليته وجهوده الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن هذا القرار يؤكد تقدير المجتمع الدولي للتطوير الذي تحققه الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة، وذلك في إطار الحرص على صون حقوق وكرامة المواطن المصري.

ونوهت بأن هذا القرار يأتي امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان، والتي كان آخرها انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ۲۰۲٦ - ۲۰۲۸، في انعكاس للمكانة المرموقة والتقدير المتزايد الذي تحظى به الدولة المصرية على الساحة الدولية.

كما ثمنت وزارة الخارجية حرص رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو الحرص الذي ترجم خلال السنوات الأخيرة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام ۲۰۲۱، التي شكلت إطارا لعمل متكامل لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان.

وتمت متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال سلسلة من التقارير الدورية، كان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه فخامة رئيس الجمهورية في سبتمبر ۲۰۲٥ من وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

ولفتت وزارة الخارجية أنها تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان للسنوات الخمس القادمة، بما يُعزز مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان الشاملة والتنمية المستدامة.