أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول تحصيل مخالفات الهروب من المنافذ بإدارة الأقاليم بالجهاز التنفيذي للنقل الجماعي بمحافظة الجيزة، ومدير الشئون المالية بالجهاز ذاته، للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت اختلاس الأول مبالغ مالية من حصيلة الغرامات المقررة على سيارات الأجرة المتهربة من الرسوم، وإهمال الثاني في أداء واجبات الإشراف والمتابعة بما سمح بوقوع المخالفات.

البداية كانت ببلاغ ورد إلى النيابة الإدارية من محافظة الجيزة، مرفقًا به مذكرة من رئيس الجهاز التنفيذي للنقل الجماعي، تضمنت وجود مخالفات مالية تتعلق بتحصيل وإدارة الغرامات الخاصة بمنافذ الطرق. وعلى الفور باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول – التحقيقات برئاسة المستشار عمرو الشرقاوي، وتحت إشراف المستشارة نيرمين حبيب، وتولى التحقيق الأستاذ عمرو حمد وكيل أول النيابة.

وخلال الفحص والاطلاع على المستندات وسجلات التحصيل، تبين أن المتهم الأول اختلس لنفسه مبالغ مالية من حصيلة الغرامات التي كان مكلفًا بتحصيلها بموجب دفاتر عهدته، دون توريدها للجهة المختصة. كما ثبت أنه احتفظ بعدد 12 دفتر تحصيل كاملة لمدة تقترب من عام دون استخدامها أو تسليمها للمخازن، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل المالي والإداري.

وأظهرت التحقيقات كذلك أن مدير الشئون المالية بالجهاز تقاعس عن أداء واجبات المتابعة والتدقيق والمراجعة الدورية، وهو ما أتاح للمتهم الأول الفرصة للاستيلاء على تلك الأموال دون اكتشاف المخالفات في حينها.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، وتكليف الجهة الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المختلسة وما ترتب عليها من آثار، فضلاً عن إحكام الرقابة على أعمال التحصيل، والتشديد على ضوابط تسليم وتسلم دفاتر العهد.

كما قررت النيابة إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، نظرًا لما تشكله الوقائع من شبهة جريمة جنائية.