استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وحضر اللقاء من الجانبين عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشؤون المالية والاستثمارية.

مدبولي: الكويت شريك داعم لمصر في كل المواقف

في مستهل المباحثات، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره الكويتي والوفد المرافق، مؤكدًا تقدير مصر العميق لدور دولة الكويت في دعمها المستمر لمصر على المستويات كافة، قيادة وحكومة وشعبا.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تنسيقًا دائمًا على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن "الكويت كانت ولا تزال مساندة لمصر في جميع المراحل".
وأضاف مدبولي:"نتابع ببالغ التقدير الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة الكويتية لتحقيق التقدم لشعبها، ونرحب بتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات."

كما أعرب عن امتنانه للرعاية التي توليها دولة الكويت للجالية المصرية، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل مصري–كويتي لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين.

رئيس الوزراء الكويتي: مصر والكويت علاقتهما تاريخية لا تتغير

من جانبه، أكد سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن زيارته للقاهرة تأتي امتدادًا للعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدًا أن مواقف مصر الداعمة للكويت راسخة وواضحة في كل المراحل.
وقال:"مصر دائمًا كانت بجانبنا في الأزمات، ومواقفها معنا لا تُنسى.. فقد امتزجت دماء الشهداء من البلدين دفاعًا عن العروبة والكرامة."

كما أشاد رئيس الوزراء الكويتي بالتطور الكبير الذي تشهده مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية تتمتع بميزات تنافسية قوية، وأن الاستثمارات الكويتية في مصر تحقق عوائد إيجابية للطرفين.
وأضاف أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات الكويتية للتوسع في السوق المصرية في ظل الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية.

تعزيز الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي

استعرض وزير المالية المصري خلال اللقاء عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة أمام الجانب الكويتي في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.
كما أكد محافظ البنك المركزي أن السوق المصرية تشهد استقرارًا نقديًا واضحًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية، مع التزام البنك بسياسة سعر الصرف المرن.
وأشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية، مثل تحويلات المصريين في الخارج والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار سعر الصرف.

تأكيد متبادل على الشراكة الاستراتيجية

في ختام المباحثات، شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون المشترك بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
واتفق رئيسا الوزراء على المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية في البلدين، مؤكدين أن العلاقات المصرية–الكويتية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون العربي المشترك.