شهدت السوق المصرفية المصرية حالة من الترقب عقب قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع 21% وسعر الإقراض 22% وسعر العملية الرئيسية 21.5%. 

ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بالتوازي مع السيطرة على معدلات التضخم المتراجعة نسبيًا خلال الأشهر الماضية.

شهادة «يوماتي» من بنك مصر.. عائد متغير يوميًا

طرح بنك مصر شهادة ادخار جديدة تحمل اسم «يوماتي» بعائد متغير يوميًا يصل إلى 20.75% سنويًا (يساوي سعر الكوريدور للإيداع مخصومًا منه 0.25%). 

وتعد هذه الشهادة من أبرز الأدوات الادخارية الموجهة للأفراد، سواء من المصريين أو الأجانب، وتتميز بمرونتها في الصرف اليومي للعائد.

تُصدر الشهادة لمدة ثلاث سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية استرداد قيمتها أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، فضلًا عن إمكانية الحصول على قرض بضمانها.

شهادة «ابن مصر» الثلاثية.. عائد ثابت يتناقص سنويًا

قدّم بنك مصر أيضًا شهادة «ابن مصر» بعائد ثابت تناقصي لمدة ثلاث سنوات، تبدأ بـ 20.5% في السنة الأولى، وتنخفض إلى 17% في الثانية و13.5% في الثالثة. 

وتهدف هذه الصيغة إلى تحقيق توازن بين العائد المجزي في البداية وتحفيز العملاء على الاحتفاظ بالشهادة حتى نهاية مدتها، بما يحقق استقرارًا في حجم الودائع بالبنك.

البنك الأهلي المصري يعدل أسعار الشهادات البلاتينية

بدوره، أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل هيكل العائد على شهاداته البلاتينية بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات. وأصبح العائد الجديد 21% في السنة الأولى، و16.75% في الثانية، و13.5% في الثالثة، بعد أن كانت النسب السابقة أعلى نسبيًا. 

ويأتي هذا التعديل تماشيًا مع توجهات السوق بعد قرار البنك المركزي، مع الحفاظ على جاذبية المنتج الادخاري الأكبر في القطاع المصرفي المصري.

أثر قرار البنك المركزي على القطاع المصرفي

من المتوقع أن يسهم قرار خفض الفائدة في تنشيط حركة الاقتراض والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز قدرة البنوك على جذب مدخرات الأفراد من خلال أدوات ادخارية متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن القطاع المصرفي سيواصل تطوير منتجاته الادخارية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يتلاءم مع السياسات النقدية الجديدة وأهداف الاستقرار المالي.

نمو اقتصادي وتحسن في المؤشرات العالمية

على الصعيد الاقتصادي الكلي، ارتفع معدل النمو المحلي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بنشاط القطاعات غير البترولية. 

كما سجلت أسعار النفط العالمية تراجعًا نسبيًا نتيجة تقلبات العرض، مما انعكس إيجابًا على معدلات التضخم في الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية.