أكدت حركة حماس أن مسألة نزع السلاح من قطاع غزة معقّدة، ولا يمكن حسمها إلا عبر توافق فلسطيني شامل حول قراري السلم والحرب.

وأوضحت الحركة أنها أبدت استعدادها لتسليم المسؤولية الأمنية والإدارية في غزة ضمن إطار التفاهمات الوطنية والدولية، لكنها ترفض أي حلول مفروضة من الخارج.

وفي مداخلة مع قناة "العربية/الحدث" مساء الأربعاء، قال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن الفلسطينيين بحاجة إلى توافق حقيقي حول قرارات السلم والحرب.

وأضاف أن حماس التزمت بتسليم المسؤولية الأمنية ضمن التفاهمات المطروحة، وأبلغت الوسطاء استعدادها لتسليم إدارة غزة بالكامل.

كما دعا قاسم إلى الضغط على إسرائيل لاستكمال مراحل الاتفاق، مجددًا التزام الحركة الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جميع جثث الرهائن.

إسرائيل: نزع السلاح على مراحل

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قطاع غزة لن يشكل تهديدًا على إسرائيل بعد الآن.

وأوضح أن الهدف هو نزع سلاح حماس وتحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح.

وخلال زيارته للمقر الأميركي في كريات غات، أكد أن إسرائيل تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لتغيير واقع القطاع.

وأشار إلى أن تنفيذ نزع السلاح سيتم على مراحل، بالتوازي مع خطوات سياسية وأمنية أخرى، ضمن اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

قطر تضغط على حماس

من جهته، أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده تمارس ضغوطًا على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها.

وقال إن “من الواضح أن الحركة مستعدة للتخلي عن حكم غزة”.

يأتي ذلك في إطار خطة ترامب لوقف إطلاق النار، التي دخلت حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري (2025)، ونصت على نزع السلاح وتكليف هيئة فلسطينية من التكنوقراط بإدارة القطاع تحت إشراف لجنة دولية.

حماس: السلاح مرهون بإنهاء الاحتلال

بدوره، أكد رئيس حماس في غزة خليل الحية أن مسألة السلاح قيد النقاش، لكنها مرتبطة بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في بيان الاثنين الماضي إن الحركة لن تتخلى عن سلاحها دون ضمانات حقيقية لانسحاب الاحتلال.

وأشار مراقبون إلى أن تصريحات الحية تعبّر عن تيار داخل الحركة يرفض التنازل عن السلاح، مقابل اتجاه آخر أكثر مرونة يربط الأمر بضمانات دولية.

توافق داخلي وضغوط خارجية

يرى محللون أن نزع السلاح يمثل التحدي الأكبر في مرحلة ما بعد الحرب.

فالخطة الإسرائيلية ـ الأميركية تصطدم بموقف حماس والفصائل الفلسطينية، التي تعتبر السلاح جزءًا من حق المقاومة.

وتواصل مصر وقطر جهودهما لإقناع الطرفين بخطة تدريجية، لكنّ النجاح يبقى مرهونًا بتحقيق توافق فلسطيني داخلي قبل أي تنفيذ فعلي.