علق محامي البلوجر سوزي الأردنية على الحكم الصادر بحق موكلته من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، والتي قضت بحبسها سنة واحدة وتغريمها 100 ألف جنيه في تهمة بث محتوى خادش للحياء، مع البراءة من تهمة بث محتوى ضد قيم المجتمع.
وقال المحامي في تصريحات عقب الجلسة، إن الحكم يُعد "هايل" مقارنة بما كان متوقعًا، موضحًا: "بعد الجلسة الماضية كنت أتوقع حبسها سنتين، لكن الحمد لله حصلت على سنة فقط وبراءة في تهمتين”.
وأضاف أن سوزي الأردنية نالت البراءة من تهمة بث فيديوهات ضد قيم المجتمع، بينما صدر الحكم بالحبس والغرامة في واقعة بث مقاطع خادشة للحياء.
وأشار إلى أنه التقى بموكلته عقب صدور الحكم، وكانت في حالة نفسية سيئة وانهارت داخل المحكمة، مؤكدًا أنه يطمئن جمهورها ومحبيها بأن هناك فرصة قوية لتخفيف الحكم أو الحصول على البراءة الكاملة في الاستئناف.
ضبط سوزي الأردنية
وكان وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى المدعوة سوزي الأردنية المقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وذلك في اتهامها بغسيل أموال.
وتبين أن المتهمة أجرت غسيلا لـ الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمة لجأت لذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، إضافة إلى محاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية.
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبتها سوزي الأردنية بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إحالة سوزي للمحاكمة
وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أمرت بإحالة سوزي الأردنية إلى المحاكمة العاجلة بعد ثبوت إدارتها حسابين على “تيك توك” يحملان اسمها، نشرت من خلالهما مقاطع تحتوي على عبارات وألفاظ خادشة للحياء العام، بحسب ما ورد في تقارير الإدارة العامة للمساعدات الفنية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استخدمت حسابيها الإلكترونيين في الترويج لمحتوى يخالف قيم ومبادئ المجتمع المصري، إلى جانب شبهة غسيل أموال ناتجة عن عائدات نشاطها الإلكتروني.
وتنظر المحكمة الاقتصادية اليوم أولى جلسات القضية، التي تُعد من أبرز قضايا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الجاري، بالتزامن مع صدور الحكم في قضية مماثلة تخص الراقصة المعروفة إعلاميًا بـ ليندا، والمتهمة بالتحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية والمجتمعية.
التهم الموجهة للراقصة ليندا
وكانت وجهت النيابة العامة خلال التحقيقات مع الراقصة ليندا اتهامات التحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات تتضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.
ونفت المتهمة الراقصة ليندا، خلال استجوابها أمام النيابة، جميع الاتهامات الموجهة إليها بشأن المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.
0 تعليق