حبس سوزي الأردنية سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، بحبس البلوجر سوزي الأردنية سنة مع النفاذ وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

 

وكان وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى المدعوة سوزي الأردنية المقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وذلك في اتهامها بغسيل أموال.

وتبين أن المتهمة أجرت غسيلا لـ الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأوضح  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمة لجأت لذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، إضافة إلى محاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية.

وقدرت أفعال الغسل التي  ارتكبتها سوزي الأردنية بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حجز دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للنطق بالحكم

قضت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر، بحجز دعوى تعويض بقيمة مليون جنيه، أقامها أحد الموظفين ضد الفنان أحمد صلاح حسني، على خلفية اتهامه بالتسبب في تدمير سيارته وإصابته خلال حادث وقع بمنطقة التجمع.

وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى شهود العيان الذين أدلوا بأقوالهم حول تفاصيل الواقعة، وقررت المحكمة حينها تأجيل النظر في الدعوى لإتاحة الفرصة للطرفين لتقديم المستندات الداعمة لموقف كل منهما.

كما كانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإحالة الدعوى إلى التحقيق، لبحث مدى مسؤولية الفنان عن الأضرار المادية والجسدية التي لحقت بالمجني عليه.

وفي سياق متصل، كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد أحمد صلاح حسني بعد التصالح بين الطرفين، فيما أكد المهندس محمد المتضرر من الحادث، أن التصالح تم في الشق الجنائي فقط، بينما ما زال متمسكًا بحقه المدني للمطالبة بالتعويض.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق