عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا هاما اليوم مع الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية التجارية على مستوى المحافظات.
جاء الاجتماع عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٣٨ لعام ٢٠٢٥، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات، بناء على ترشيح من وزير التموين الدكتور شريف فاروق.
تشكيل مجلس إدارة جديد لدعم خطط التطوير
وحضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، إلى جانب نائبي رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديدين، كريم محمد الشافعي مكي، وأحمد محمد فتحي متولي.
وأكد وزير التموين أن إعادة تشكيل مجلس الإدارة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية المختلفة، ودعم منظومة العمل داخل الجهاز لتنفيذ مشروعاته الحيوية، لا سيما التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الحديثة، وتنظيم التجارة الداخلية بما يسهم في استقرار الأسواق وتحسين بيئة الاستثمار.
خطة العمل واستراتيجيات تطوير التجارة الداخلية
ناقش وزير التموين خلال الاجتماع خطة العمل للمرحلة المقبلة وآليات تنفيذ استراتيجية تطوير التجارة الداخلية، بهدف جذب الاستثمارات وتسهيل حركة تداول السلع، وتعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني، كما تم متابعة المشروعات القائمة والجديدة في مختلف المحافظات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
رئيس الجهاز الجديد: تكليف محفز لتحقيق نقلة نوعية
يُذكر أن الدكتور محمد عوض إبراهيم يمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات والسياسات الاقتصادية، وشارك في إعداد العديد من الدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب عمله كمحاضر بجامعة المستقبل.
وأعرب الدكتور إبراهيم عن شكره وتقديره للوزير شريف فاروق على ثقته، مؤكدا أن هذا التكليف يمثل حافزا قويا لمواصلة تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يتوافق مع توجهات الدولة في تعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على العمل بروح الفريق لتحقيق نقلة نوعية في القطاع التجاري.
التزام الوزارة بالدعم الكامل للجهاز
في ختام الاجتماع، شدد وزير التموين على حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لجهاز تنمية التجارة الداخلية، لضمان تنفيذ خطط التطوير وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار التجاري وتحقيق استقرار منظومة التجارة الداخلية، بما يعزز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
0 تعليق