أكّد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، أن التوقيع الرسمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، من طرف الجزائر، يؤكد التزامها الراسخ بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي كأداة فعّالة لمواجهة التحديات العالمية المستجدة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، ألقى لوناس مقرمان، كلمة خلال أشغال هذه الندوة رفيعة المستوى، التي تحتضنها العاصمة الفييتنامية هانوي ، يومي 25-26 أكتوبر 2025.

و في هذا الإطار، أشاد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، بالدور الجزائري في ترؤس اللجنة المتخصصة باعداد هذه الاتفاقيةً.

وقال ذات المسؤول، بأن هذه الاتفاقية تعد إطارًا قانونيًا ملزمًا للاستجابة الجماعية للمخاطر المتعددة الأوجه المرتبطة بالجرائم السيبرانية. حيث تنص على استحداث آليات لتكييف التحقيقات الجنائية التقليدية مع بيئة تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى وضع آلية عالمية لتبادل الأدلة الإلكترونية حول الجرائم الخطيرة.

وخلال استعراضه لجهود الجزائر على الصعيد الوطني، نوّه مقرمان بالأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية، للتحول الرقمي. ووضعه في صلب أولويات الجزائر، من خلال تبني استراتيجية طموحة في هذا الميدان.

وبهذه المناسبة، أشاد المنظمون بدور الجزائر وجهودها المضنية في شخص السفيرة فوزية مباركي، في قيادة المسار التفاوضي طيلة اربع سنوات من خلال رئاسة اللجنة المتخصصة بأعداد نص هذه الاتفاقية. والتي توجت في اعتمادها من طرف منظمة الامم المتحدة
وفتح مراسيم التوقيع عليها في هانوي.

ويضاف اعتماد هذه الاتفاقية، إلى رصيد النجاحات التي سجلتها الدبلوماسية الجزائرية، خلال السنوات الأخيرة. بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.