أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن البرلمان الجزائري يدرس مقترحا يقضي بتجريد الجزائريين من جنسيتهم في حال ارتكاب أفعال خارج البلاد تُلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بوحدتها الوطنية.

وينصّ المقترح، الذي تقدّم به النائب هشام صفر، على إمكانية سحب الجنسية من أي شخص يُظهر الولاء لدولة أجنبية مع الإصرار على نبذ الولاء للجزائر، أو يقدّم خدمات لدول أخرى بنيّة الإضرار بمصالح البلاد، أو يستمر في العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم مساعدات لها رغم إنذار الحكومة الجزائرية له، أو التعامل مع دولة أو كيان معاد، أو النشاط ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها، أو تمويلها أو الدعاية لصالحها بما يضر بمصالح الدولة الجزائرية.

كما ينص المقترح، الذي جرت دراسته من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، "البرلمان الجزائري" على إمكانية التجريد من الجنسية المكتسبة في حال ارتكاب مثل هذه الأفعال داخل الجزائر، مع مراعاة حقوق المعنيين ووضعهم القانوني، وتطبيق الإجراء في الحالات المنصوص عليها حصرا.

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، أدرج رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، هذا المقترح ضمن مسار التفاعل مع رسالة رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة، وحديثه عن فئة من العملاء، أو من وصفهم بـ"خاين الدار".

ويستند المشروع في أحكامه إلى المادة 36 من التشريع الجزائري، التي تنص صراحة على شروط وإجراءات التجريد من الجنسية.